فاس: مثول برلماني أمام قاضي التحقيق بتهمة فساد إداري ومالي

يستعد النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، للمثول غداً الخميس أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، ضمن التحقيق التفصيلي في قضايا فساد شملت إدارة جماعة ملعب بإقليم الرشيدية خلال الولاية الجماعية السابقة. وتشمل القضية 34 متهماً آخرين من بينهم 10 موظفين عموميين ومقاولين.

وجاء قرار الوكيل العام للملك بإحالة المتهم ومن معه على قاضي التحقيق للاستماع إليهم في شبهة «اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية»، بناءً على محاضر التحقيقات التي أعدتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية. وتناولت التحقيقات اختلالات مالية وإدارية خطيرة رصدها تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية حول تسيير المجلس الجماعي.

وكشفت التقارير عن خروقات متعددة في تدبير المداخيل الجماعية، منها فرض رسوم غير قانونية على محلات بيع المشروبات واستخراج مواد المقالع، إضافة إلى عدم تطبيق القوانين على المكلفين الذين لم يصرحوا بدخولهم أو تأخروا في دفع مستحقاتهم المالية. كما سجل التقرير تقاعسًا في تحصيل كراء الممتلكات الجماعية، وضعف السومة الكرائية وعدم مراجعتها وفق الضوابط القانونية.

وعلى صعيد النفقات، أشار التقرير إلى تجاوزات من ضمنها إصدار سندات طلب بمبالغ كبيرة دون تحديد واضح لمواصفات تقنية، وتكليف مكاتب دراسات معمارية غير مؤهلة تقنياً، بالإضافة إلى تضخيم أسعار السيارات والوقود، وتنفيذ مشاريع حفر آبار دون دراسات فنية أو ترخيص من الجهات المختصة، فضلاً عن إبرام صفقات مع شركات مقاولات غير مؤهلة.

كما نوّه التقرير بمنح امتيازات مالية لتعاونيات وصرف مبالغ كبيرة بدون سند قانوني، إلى جانب سيطرة رئيس المجلس على تحديد منح الجمعيات بدون معايير موضوعية، وتوقيعه على كشوف وفواتير قبل الإشهاد على صحة الخدمات المقدمة من قبل المسؤولين الفنيين، وهو ما يعد خرقاً للمادة 53 من المرسوم المتعلق بالمحاسبة العمومية الخاصة بالجماعات المحلية.

وفي جانب الموارد البشرية، أبرز التقرير زيادة غير مبررة بنسبة 47.9% في نفقات الأعوان العرضيين خلال الفترة 2017-2019، دون وجود حاجة موضوعية أو معايير شفافة في إدارتهم، ما يكشف عن اختلالات كبيرة في تدبير الموارد المالية والبشرية بالمجلس الجماعي.

تضع هذه المعطيات السلطات القضائية أمام مسؤولية متابعة المتورطين قانونياً، في محاولة لاستعادة الثقة العامة وضمان تطبيق القانون في تدبير الشأن المحلي.

عن موقع: فاس نيوز