ندوة جهوية بفاس تبحث ملاءمة التشريعات الوطنية لتعزيز المساواة ومكافحة العنف ضد النساء

في سياق التفاعل مع أهداف الحملة الوطنية الثالثة والعشرين لوقف العنف ضد النساء، أعلنت المديرية الجهوية للتعاون الوطني بجهة فاس–مكناس عن تنظيم ندوة جهوية تحت عنوان: “من أجل ملاءمة التشريعات الوطنية مع مبادئ المساواة والمناصفة”، وذلك يوم الخميس 4 دجنبر 2025، ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال بقصر المؤتمرات بمدينة فاس.

وتأتي هذه الندوة تحت شعار لافت: “المساواة في التشريعات هي الضمان… باش نعيشوا فالأمان”، والذي يعكس جوهر النقاش المرتبط بضرورة تعزيز الآليات التشريعية والمؤسساتية لحماية النساء والفتيات من كل أشكال العنف.

نقاش لتعزيز المساواة ومراجعة المنظومة القانونية

وتندرج هذه الخطوة ضمن الجهود المشتركة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ومؤسسة التعاون الوطني لتعزيز النقاش العمومي حول ضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المبادئ الدستورية للمساواة والمناصفة، والاستجابة للتحولات المجتمعية والقانونية التي تستدعي حماية أكبر للنساء في الفضاءين العام والخاص.

كما تهدف الندوة إلى تسليط الضوء على الأدوار التي يضطلع بها التعاون الوطني في مجال الوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي ودعم النساء والفتيات، سواء عبر المراكز المتخصصة أو من خلال البرامج الاجتماعية المواكِبة.

مشاركون من مستويات مؤسساتية ومدنية

ويرتقب أن تعرف الندوة مشاركة شخصيات مؤسساتية وقطاعات حكومية وخبراء في قضايا النوع الاجتماعي وحقوق النساء، إلى جانب عدد من الفاعلين المدنيين، مما يجعلها محطةً للحوار متعدد الزوايا وفضاءً لتبادل الخبرات واقتراح توصيات عملية لتعزيز منظومة الحماية.

دعوة مفتوحة للصحافيين

وبهذه المناسبة، وجهت المديرية الجهوية للتعاون الوطني بجهة فاس–مكناس دعوة رسمية إلى ممثلات وممثلي وسائل الإعلام الوطنية والجهوية لحضور الندوة وتغطية فعالياتها، مؤكدةً على الدور الاستراتيجي للإعلام في دعم القضايا الاجتماعية وتثمين المبادرات المؤسساتية، وتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا المساواة ومحاربة العنف.

كما عبّرت المديرية عن تقديرها العميق للمنابر الصحفية على مواكبتها المتواصلة للبرامج الاجتماعية ومساهمتها في ترسيخ قيم المواطنة والعدالة الاجتماعية.

ويُشار إلى أن البلاغ صدر عن المديرة الجهوية للتعاون الوطني بجهة فاس–مكناس، حفيظة بلغالي.

عن موقع: فاس نيوز