مجموعة “جنان السبيل” ترد على اتهامات متداولة وتلوّح باللجوء إلى القضاء

في سياق الجدل الذي أثير مؤخراً بشأن طريقة تدبير بعض الملفات المرتبطة بالمرفق العمومي، أصدرت رئاسة مجموعة الجماعات الترابية جنان السبيل بلاغاً توضيحياً تفاعلت من خلاله مع تصريحات منسوبة لبعض العمال العرضيين، كانت قد نُشرت عبر إحدى الجرائد الإلكترونية، وتضمنت اتهامات اعتبرتها المؤسسة “غير دقيقة وتمس بسمعتها”.

البلاغ جاء ليؤكد، بحسب تعبيره، حرص المجموعة على تنوير الرأي العام المحلي والوطني، وتقديم توضيحات بخصوص ما تم تداوله من معطيات مرتبطة بتدبير الموارد البشرية داخل المؤسسة، وخاصة ما أثير حول وجود “أعوان عرضيين أشباح”. وفي هذا الإطار، نفت الرئاسة تلك الادعاءات، مؤكدة أن تشغيل العمال العرضيين يتم وفق ضوابط إدارية وقانونية منظمة، وفي إطار المساطر المعمول بها.

كما تطرقت التوضيحات إلى ما وُصف باتهامات “سلوكات تعسفية”، حيث شددت المجموعة على أن تدبير الموارد البشرية يخضع للقوانين الجاري بها العمل، مع التأكيد على احترام حقوق المستخدمين والالتزام بالمقتضيات التنظيمية المؤطرة لعلاقات الشغل داخل المرفق.

وفي ما يتعلق بالمرفق البيئي، ولا سيما ما تم تداوله بخصوص اجتثاث نخلة يفوق عمرها مائة سنة، أوضحت المؤسسة أن هذه المعطيات لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن فضاء حديقة جنان السبيل بمدينة فاس يشكل جزءاً من الرصيد البيئي والتاريخي الذي تحرص المجموعة على صونه وتثمينه في إطار برامج التأهيل والصيانة.

البلاغ لم يغفل أيضاً الرد على مزاعم أخرى تتعلق بالاستفادة غير القانونية من السكن داخل الحديقة، أو التوقف عن العمل لمدة شهر لصرف مستحقات غير مستحقة، إضافة إلى ما أثير بشأن تعرض بعض الأطراف لتهديدات، حيث نفت الرئاسة هذه الادعاءات، معتبرة أنها لا تستند إلى معطيات موثقة.

وفي ختام توضيحاتها، أعلنت رئاسة المجموعة أنها وجهت استفسارات كتابية رسمية إلى المعنيين بالأمر، داعية إلى تقديم ردودهم داخل أجل محدد، كما أشارت إلى أن أغلبية مكتب المجموعة قررت سلوك المسار القضائي واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق كل من ثبت تورطه في نشر ما اعتبرته معطيات غير صحيحة تمس بالمؤسسة ومسيريها.

ويبقى الملف مفتوحاً على تطورات محتملة، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية المعلنة، أو أي ردود إضافية من الأطراف المعنية.

المصدر: فاس نيوز ميديا