حملة مرتقبة بإقليم إفران.. السلطات المحلية تتحرك ضد دور الكراء العشوائية والمخالفين للقانون

تستعد السلطات المحلية بإقليم إفران لشن حملة واسعة النطاق تستهدف دور الكراء العشوائية التي لا تحترم القوانين المعمول بها، سواء من حيث عدم التصريح بالأنشطة، التهرب الضريبي، أو الإخلال بالمعايير المطلوبة.

هذه العملية تأتي في إطار تعزيز المراقبة على القطاع السياحي والسكني بالإقليم، الذي يُعرف بإقبال سياحي متزايد، خاصة خلال المواسم الشتوية والعطل، حيث يلجأ العديد من أصحاب العقارات إلى كراء المنازل والفيلات دون ترخيص قانوني أو تصريح ضريبي، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد المحلي والأمن العام.

وحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الحملة ستشمل إجراء عمليات تفتيش دقيقة بالتنسيق بين السلطات المحلية، المصالح الأمنية، ومصالح الضرائب، وذلك بهدف ضبط المخالفين وتطبيق العقوبات القانونية بحقهم. كما سيتم فرض احترام معايير السلامة والجودة على كل الوحدات المعدة للكراء، لضمان حماية السياح والمقيمين من أي استغلال أو مخاطر محتملة.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود السلطات لتنظيم النشاط السياحي والسكني بالإقليم، الذي يُعتبر وجهة سياحية بيئية بامتياز، حيث تسعى الجهات المسؤولة إلى تعزيز الاستثمار المسؤول وضمان بيئة تنافسية نزيهة، بما يخدم التنمية المستدامة للمنطقة.

وبهذا، يُرتقب أن تسفر الحملة عن إغلاق المحلات غير القانونية، تغريم المخالفين، وتعزيز آليات المراقبة الدائمة، في خطوة من شأنها تحسين جودة الخدمات السياحية وضمان امتثال الجميع للقوانين الجاري بها العمل.

المصدر : فاس نيوز