مالي: السلطة تحل الأحزاب السياسية وتعلق بث قناة “تي في 5 موند”

باماكو: أقدمت السلطة الحاكمة في مالي، الثلاثاء، على حل “الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي”، وذلك بموجب مرسوم رئاسي تم تلاوته على التلفزيون الرسمي، وهو قرار كانت المعارضة تخشاه منذ أسابيع.

يُعد هذا القرار الأخير في سلسلة من القيود على الحريات التي اتخذها العسكريون، الذين يحكمون البلاد منذ انقلابين عامي 2020 و2021، بهدف تعزيز سلطتهم.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قام العسكريون أيضًا بتعليق بث قناة التلفزيون الفرنسية “تي في 5 موند” “حتى إشعار آخر”، متهمين إياها بالتحيز في تقرير حول مظاهرة للمعارضة.

يأتي حل الأحزاب بعد تنظيمها لمظاهرة شارك فيها المئات من الأشخاص في باماكو في 3 مايو الماضي للتنديد بهذا الاحتمال، في خطوة نادرة للتحدي تجاه العسكريين.

وقد ألغت السلطة الحالية، صباح الثلاثاء، ميثاق الأحزاب، الذي كان يحدد إطارها الأخلاقي والقانوني وينظم عملها وتأسيسها وتكوينها وتمويلها.

يوجد حاليًا حوالي 300 حزب سياسي مسجل في مالي.

وكان المجلس الوطني الانتقالي (CNT)، وهو الهيئة التشريعية التي أنشأتها السلطة وعينت أعضائها، قد تبنى مشروع قانون إلغاء هذا الميثاق يوم الاثنين.

وجاء في المرسوم الذي تلاه وزير الإصلاحات السياسية، ماماني ناصري، على قناة ORTM: “يتم حل الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي على كامل التراب الوطني”.

وصرح السيد ناصري بأن رئيس السلطة المالية، أسيمي غويتا، “عهد بمهمة محددة، وهي مواصلة الإصلاحات (…) من أجل تلبية تطلعات الشعب المالي على أساس عدد من التوصيات التي تم التعبير عنها خلال الندوات الوطنية لإعادة التأسيس” في ديسمبر 2021.

وأضاف أن الهدف هو “إدارة الحياة السياسية بطريقة سلمية ومتناغمة مع خيارنا للسيادة”.

وفي أواخر أبريل الماضي، أوصت مشاورات وطنية نظمتها المجموعة العسكرية الحاكمة، في أعقاب الندوات الوطنية لعام 2021، بحل الأحزاب وتضييق شروط تأسيسها.

وقد شهد هذا اللقاء – الذي تميز بحضور مؤيدي النظام وقاطعته معظم التشكيلات السياسية – اقتراحًا أيضًا بإعلان الجنرال أسيمي غويتا رئيسًا لفترة ولاية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد دون انتخابات هذا العام.

وقد تم تكريس التعددية الحزبية، وكذلك حريات التعبير والتجمع، في مالي بموجب دستور عام 1992، وهو عام التحول الديمقراطي.

وكانت السلطة قد علقت الأسبوع الماضي أنشطة الأحزاب السياسية والجمعيات، متذرعة بـ “سبب يتعلق بالنظام العام”.

وقد تشكل مؤخرًا تحالف جديد يضم حوالي مائة حزب في مالي “للمطالبة بالإنهاء الفعلي للفترة الانتقالية السياسية العسكرية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2025” والدعوة إلى “وضع جدول زمني للعودة السريعة إلى النظام الدستوري”.

كما رفض التحالف “بشكل قاطع” قرار المجلس العسكري بتعليق أنشطة الأحزاب السياسية والجمعيات.

وقد أخلف العسكريون الحاكمون بوعدهم بتسليم السلطة إلى مدنيين منتخبين في مارس 2024.

وقد تعرضت المعارضة في البلاد بالفعل لملاحقات قضائية وحل منظمات وضغوط الخطاب السائد حول ضرورة الاصطفاف حول المجلس العسكري في بلد يواجه منذ عام 2012 التطرف وأزمة اقتصادية حادة.

وتحكم مجالس عسكرية مالي، مثل جارتيها النيجر وبوركينا فاسو، والتي وصلت إلى السلطة بين عامي 2020 و2023، وقد تحالفت في إطار تحالف دول الساحل (AES).

وتتهم منظمات حقوق الإنسان الأنظمة الثلاثة بقمع الأصوات المعارضة باسم الحرب على المتطرفين.

عن موقع: فاس نيوز