هيلين لابورت رئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية-المغربية ترحب بقرار مجلس الأمن الداعم لمغربية الصحراء

باريس – 31 أكتوبر 2025 – أعربت هيلين لابورت، رئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية-المغربية في الجمعية الوطنية الفرنسية، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس (@HeleneLaporteRN)، عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2756 (2024)، الذي يعترف بمخطط الحكم الذاتي المغربي كـ”المرجع الرئيسي” لحل نزاع الصحراء الغربية. وصفت النائبة عن حزب التجمع الوطني (RN) هذا الاعتماد بأنه “تقدم دبلوماسي كبير”، مصحوبًا بأعلام فرنسا 🇫🇷 والمغرب 🇲🇦، مما يعكس تعزيز الروابط البرلمانية بين البلدين.

🇫🇷🇲🇦 En tant que Présidente du groupe d’amitié France–Maroc à l’Assemblée nationale, je salue la décision du Conseil de sécurité de l’ONU reconnaissant le plan d’autonomie marocain comme référence principale pour le règlement du conflit du Sahara occidental. Une avancée… pic.twitter.com/XV3udGgVdj

— Hélène Laporte (@HeleneLaporteRN) October 31, 2025

نص التصريح الرسمي لهيلين لابورت

“🇫🇷🇲🇦 بصفتي رئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية-المغربية في الجمعية الوطنية، أرحب بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يعترف بمخطط الحكم الذاتي المغربي كمرجع رئيسي لحل نزاع الصحراء الغربية. تقدم دبلوماسي كبير.”

السياق البرلماني الفرنسي: دعم متزايد للموقف المغربي

يأتي هذا الترحيب في أعقاب اعتماد القرار بـ12 صوتًا مؤيدًا، مقابل امتناع روسيا وموزمبيق دون فيتو، مما يعزز الاعتراف الدولي بمخطط الحكم الذاتي كحل “أكثر جدوى”. كرئيسة لمجموعة الصداقة، التي تضم أكثر من 50 نائبًا فرنسيًا، ساهمت لابورت في تعزيز التعاون البرلماني، خاصة بعد الاعتراف الرسمي الفرنسي بسيادة المغرب على الصحراء في يوليو 2024. يُنظر إلى تصريحها كتعبير عن الإجماع السياسي الفرنسي عبر الأطياف، حيث يدعم حزب التجمع الوطني الشراكة الاستراتيجية مع المغرب في ملفات الأمن والاقتصاد.

التأثيرات البرلمانية والدبلوماسية

يُعد هذا الموقف دفعة للدبلوماسية المغربية داخل البرلمان الفرنسي، حيث يُتوقع زيادة الزيارات الرسمية والمشاريع المشتركة في الأقاليم الجنوبية. في سياق الذكرى الـ50 للمسيرة الخضراء، يبرز التصريح أهمية “المرجع الرئيسي” للحكم الذاتي في تعزيز الاستقرار الإقليمي، مما يفتح الباب أمام تعاون أوروبي أوسع في التنمية والاستثمار.

هذا الترحيب يعكس الدعم البرلماني الفرنسي المتسارع للحل المغربي، مما يمهد لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية بين باريس والرباط.

عن موقع: فاس نيوز