إسبانيا تتجه لتسوية واسعة لوضعية مهاجرين غير نظاميين استجابة لضغوط اقتصادية وديموغرافية

فاس نيوز – متابعة دولية

تتجه الحكومة الإسبانية، التي يقودها ائتلاف يساري، نحو اعتماد آلية استثنائية لتسوية الوضعية القانونية لعدد كبير من المهاجرين غير النظاميين المقيمين فوق التراب الإسباني، في خطوة يُرتقب أن تكون من بين الأوسع خلال السنوات الأخيرة، وفق ما أوردته معطيات إعلامية وسياسية متطابقة.

وبحسب المصادر نفسها، فقد توصلت مكونات الائتلاف الحكومي، أمس الاثنين، إلى اتفاق مبدئي يهم إدماج ما يقارب نصف مليون شخص يوجدون حالياً في وضعية إدارية غير نظامية، في إطار مقاربة تهدف إلى الاستجابة لحاجيات سوق الشغل ومواجهة التحديات المرتبطة بشيخوخة المجتمع الإسباني.

وتشير المعطيات الأولية المتداولة إلى أن النص التنظيمي المرتقب سيشترط على المستفيدين المحتملين إثبات إقامتهم الفعلية والمستمرة بإسبانيا لمدة لا تقل عن خمسة أشهر قبل تاريخ 31 دجنبر 2025، وهو السقف الزمني الذي جرى تحديده لتفادي ما يُعرف بـ“أثر النداء” الذي قد يشجع موجات هجرة جديدة.

ومن المنتظر أن يُحال هذا التوجه الرسمي على مجلس الوزراء الإسباني في صيغة مرسوم تنظيمي خلال الأسابيع المقبلة، حيث سيُحدّد الإطار القانوني العام، وشروط الأهلية، والمساطر الإدارية، إضافة إلى الوثائق المطلوبة لتقديم طلبات التسوية.

وتندرج هذه الخطوة، وفق تقارير اقتصادية، ضمن مقاربة براغماتية تهدف إلى سد الخصاص المسجل في قطاعات حيوية، من بينها الفلاحة والبناء والضيافة والرعاية الاجتماعية، وهي مجالات تعتمد بشكل متزايد على اليد العاملة الأجنبية، ما يجعل إدماج هذه الفئة في سوق الشغل النظامي خياراً ضرورياً لضمان استدامة منظومة الضمان الاجتماعي ونظام التقاعد.

وفي المقابل، يثير هذا التوجه نقاشاً سياسياً محتدماً داخل إسبانيا، حيث تواجه الحكومة انتقادات من أحزاب المعارضة اليمينية التي تحذر من انعكاساته المحتملة على التوازن الاجتماعي، في حين ترى منظمات حقوقية ونقابات عمالية أن الخطوة تمثل اعترافاً بواقع قائم، وتمكيناً لفئة تساهم في الاقتصاد دون الاستفادة من حقوقها الاجتماعية الأساسية.

وإلى حدود الساعة، لم تعلن السلطات الإسبانية عن موعد رسمي لإخراج المرسوم إلى حيز التنفيذ، في انتظار استكمال المشاورات السياسية والتقنية. في المقابل، يسود ترقب واسع في أوساط الجاليات الأجنبية، لاسيما الجالية المغربية التي تشكل نسبة مهمة من اليد العاملة بإسبانيا، بالنظر إلى الانعكاسات المحتملة لهذا القرار على وضعية آلاف الأسر ومستقبل إقامتها.

المصدر : فاس نيوز ميديا