مولاي يعقوب.. تدخل السلطات المحلية في شخص قائد عين الشقف ينهي احتجاجاً فوق عمود كهربائي ويجنب كارثة

مولاي يعقوب – فاس نيوز

شهد محيط عمالة إقليم مولاي يعقوب، صباح الخميس 16 أبريل 2026، حالة استنفار أمني، عقب احتجاج فردي مرتبط بملف السكن، بعدما أقدم المعني بالأمر على الصعود فوق عمود كهربائي، في واقعة استدعت تدخلاً عاجلاً لمختلف المصالح المختصة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، تمكنت السلطات المحلية، في شخص قائد عين الشقف، من إقناع المعني بالأمر بالنزول، عقب تواصل مباشر معه، في تدخل وُصف بالحاسم، وأسهم في إنهاء الوضع بشكل سلمي وتفادي أي تطورات خطيرة.

وأضافت نفس المصادر أن المعني بالأمر أشاد بتعامل القائد، واصفاً إياه بـ“الإنسان الصادق في كلامه والشريف”، مؤكداً أنه صرّح، قبل نزوله من عمود الشبكة الكهربائية، بأنه لا يثق إلا في القائد أمين.

وقد استنفرت الواقعة مختلف المصالح الأمنية وعناصر الوقاية المدنية، التي حلت بعين المكان تحسباً لأي طارئ، خاصة بعد تسجيل تهديد المعني بالأمر بالإقدام على الانتحار، قبل أن تنجح الجهود المبذولة في احتواء الوضع دون تسجيل أية خسائر.

---

استنفار أمني بمحيط عمالة مولاي يعقوب بعد احتجاج فردي حول السكن ومعطيات متداولة تثير تساؤلات

علمت “فاس نيوز” من مصادرها الخاصة أن محيط عمالة إقليم مولاي يعقوب شهد، صباح اليوم الخميس 16 أبريل 2026، حالة استنفار لدى السلطات المحلية ومختلف الأجهزة المختصة، عقب تسجيل احتجاج فردي أمام مقر العمالة، في سياق مرتبط بملف اجتماعي يهم السكن.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد استدعت الواقعة تدخلاً فورياً من عناصر الأمن والوقاية المدنية، بعد تسجيل تهديد المعني بالأمر بالإقدام على الانتحار أثناء الاحتجاج، ما استنفر مختلف المصالح للتعامل مع الوضع.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المعني بالأمر سبق أن استفاد من بقعة أرضية عقب هدم براكته رقم 475، وذلك في إطار اتفاقية “مولاي يعقوب بدون صفيح” سنة 2003، قبل أن يقوم ببيعها لشخص آخر. كما تم إحصاؤه مجدداً خلال عملية 19 يناير 2011 بالبراكة رقم 519، التي تنازل عنها لاحقاً بدوره لفائدة شخص آخر.

وتضيف نفس المعطيات أن زوجة المعني بالأمر سبق أن استفادت من القطعة الأرضية السكنية رقم S5/337، في إطار عملية القرعة المنجزة بتاريخ 20 نونبر 2013، في سياق برامج إعادة الإيواء.

كما تشير المعطيات ذاتها إلى أن المعني بالأمر سبق أن تقدم بشكاية لدى مؤسسة الوسيط على مستوى جهة فاس–مكناس، قبل أن يتم حفظها وفق المساطر المعمول بها.

وفي هذا السياق، تتابع “فاس نيوز” تطورات هذا الملف في إطار مواكبتها لقضايا الشأن المحلي، مع التأكيد على أن المعطيات المتاحة تبقى في حدود ما تم التوصل إليه من مصادر مطلعة، في انتظار أي توضيحات رسمية إضافية من الجهات المعنية بشأن ملابسات الواقعة.

المصدر : فاس نيوز ميديا