فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بـفاس، أمس الثلاثاء، أحكاماً قضائية في ملف يتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية بجماعة ترابية تابعة لإقليم مولاي يعقوب، توبع فيه عدد من المتهمين في حالة سراح.
وقضت الهيئة القضائية بإدانة الرئيس السابق للجماعة من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة، ومعاقبته بسنة ونصف حبساً نافذاً وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، مع التصريح ببراءته من باقي التهم المنسوبة إليه.
كما أدانت المحكمة متهمين آخرين من أجل تبديد أموال عامة، وقضت في حق كل واحد منهما بسنة واحدة حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مع تبرئتهما من باقي الأفعال موضوع المتابعة.
وفي الملف نفسه، أدين متهم آخر من أجل المشاركة في اختلاس أموال عامة، وحكم عليه بسنة واحدة حبساً نافذاً وغرامة مالية بلغت 15 ألف درهم، مع التصريح ببراءته من باقي التهم.
وقضت المحكمة كذلك بتحميل المدانين الصائر بالتضامن، مع تحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى بالنسبة لبعض المتهمين، إلى جانب استخلاص الغرامات والمصاريف القضائية من مبالغ الكفالات المودعة، وإرجاع ما تبقى منها.
وفي المقابل، قررت الهيئة القضائية تبرئة أحد المتابعين في الملف والحكم بعدم مؤاخذته، مع إرجاع مبلغ الكفالة الخاصة به.
وعلى المستوى المدني، قضت المحكمة بعدم الاختصاص في الطلبات المدنية المقدمة في مواجهة المتهم الذي تمت تبرئته، فيما قبلت باقي الطلبات شكلاً، وأمرت بأداء تعويض مالي لفائدة الجماعة الترابية المتضررة قدره 40 ألف درهم من طرف المتهمين المدانين، مع تحميلهم الصائر تضامناً.
وتندرج هذه القضية ضمن ملفات جرائم الأموال التي تواصل محاكم المملكة البت فيها، في إطار متابعة قضايا مرتبطة بتدبير الشأن العام وحماية المال العام.
المصدر : فاس نيوز ميديا
