جنايات فاس تؤجل النظر في ملف “تبديد أموال عامة” يخص المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب وتستدعي الوكيل القضائي

قررت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس تأخير البت في الملف الجنائي عدد 39/2623/2025، الذي يتابع فيه عدد من المتهمين على خلفية أفعال ذات طابع مالي وإداري.

وحددت الهيئة القضائية يوم 24 فبراير 2026 موعداً للجلسة المقبلة، معللة قرار التأجيل بضرورة استدعاء الممثل القانوني للمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، وكذا الوكيل القضائي للجماعات الترابية، من أجل الانتصاب كطرف مدني في القضية والدفاع عن مصالح المؤسسة العمومية.

ويتعلق الملف بمتهمين من بينهم (د.ج)، (ع.ع)، (ع.ج)، (ا.م)، (ص.ن)، (ك.س)، (ا.أ)، (ب.م)، و(ا.ر)، حيث تُنسب إليهم أفعال موضوع متابعة من بينها اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في وثائق عرفية وإدارية واستعمالها، إضافة إلى استغلال النفوذ، وذلك وفق ما هو مضمن في صك الاتهام.

وتندرج هذه المتابعة في إطار الجهود التي تباشرها السلطات القضائية من أجل حماية المال العام وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المجالس المنتخبة بجهة فاس-مكناس، مع التأكيد على احترام قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.

المصدر : فاس نيوز ميديا