قرار حكومي يحدد كلفة القيد الإلكتروني في 70 درهماً يومياً لتعزيز العقوبات البديلة بالمغرب

المغرب – فاس نيوز

أقرت الحكومة المغربية تسعيرة رسمية لتدبير نظام القيد الإلكتروني، محددة في سقف أقصاه 70 درهماً عن كل يوم تنفيذ، وذلك في إطار تفعيل منظومة العقوبات البديلة وتعزيز آليات تحديث العدالة الجنائية بالمملكة.

وجاء هذا القرار المشترك بتوقيع وزير العدل عبد اللطيف وهبي والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، حيث تم نشره في العدد 7496 من الجريدة الرسمية بتاريخ 2 أبريل 2026، تطبيقا لمقتضيات المادة 33 من المرسوم الخاص بكيفيات تنفيذ العقوبات البديلة، واستناداً إلى القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

وينص القرار على أن تتولى المصالح المالية المختصة استخلاص هذه المصاريف بناءً على مقرر قضائي، لفائدة الميزانية العامة، وفق المساطر القانونية المعمول بها في تحصيل الديون العمومية.

كما أسندت عملية تنفيذ هذا النظام إلى كل من وزارة العدل، والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، إضافة إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، كل في نطاق اختصاصه، لضمان تنزيل فعّال لهذا الإجراء.

ويأتي اعتماد القيد الإلكتروني كآلية ضمن منظومة العقوبات البديلة، في سياق الإصلاحات الرامية إلى تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، وتعزيز مقاربة قائمة على التوازن بين الردع وإعادة الإدماج، عبر بدائل عقابية حديثة تستجيب لمتطلبات العدالة الجنائية المعاصرة.

المصدر : فاس نيوز ميديا