مستجدات تقديم الزفزافي و من معه أمام النيابة العامة بالبيضاء اليوم السبت

معتقلو ‘حراك الريف’ يُعرضون على النيابة العامة بالبيضاء و محامي يلتقي ‘الزفزافي’ وحقوقيون يطالبون بمحاكمتهم في الحسيمة

قالت مصادر من هيئة الدفاع عن “معتقلي حراك الريف” أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عرضت اليوم السبت مجموعة من المعتقلين منهم “محمد جلول” على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء “حسن مطار” الذي سيحقق معه شخصياً.
و أضافت ذات المصادر، أن عدد المعتقلين الموجودين لدى الفرقة الوطنية يبلغ 30 شخصاً من ضمنهم “ناصر الزفزافي” الذي لم يستكمل بعد فترة الحراسة النظرية التي تم تمديدها لـ30 ساعة إضافية و التي ستنتهي غداً الأحد وربما سيتم التحقيق معه الإثنين إلى جانب معتقل آخر هو محمد حاكي.

و أشارت مصادرنا أن جميع المعتقلين على خلفية حراك الريف،سيتم تقديمهم أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، بدل مدينة الحسيمة حسب ما كان قد قيل في السابق رغم أن ما يسمى بمجموعة “محمد جلول” عرضت على الوكيل العام بالحسيمة إلا أنه تم نقلهم بعد ذلك جميعاً إلى الدار البيضاء.

من جهة أخرى علم موقعنا أن “عبد الصادق البوشتاوي” المحامي عن هيئة تطوان سيلتقي اليوم السبت ناصر الزفزافي، بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، و الذي يتواجد فيه منذ أن تم القبض عليه الإثنين الماضي.

و أضافت ذات المصادر أن المحامي “البوشتاوي” سيلتقي الزفزافي بعدما حصل على تصريح من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة.

من جهة أخرى تسائل حقوقيين عن مشروعية الاحالة من الناحية القانونية باعتبار ان الوقائع موضوع المتابعة لا تربطها بالدار البيضاء اي صلة طبقا لقواعد الاختصاص الثلاثي التي تحدد اختصاص المحاكم في محاكم ارتكاب الجريمة او القاء القبض او محل سكن الفاعل.

واعتبر خبراء قانون أن الاحالة على جنايات البيضاء مرتبط بتطبيق مسطرة المادة272 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على انه يمكن للغرفة الجنائية بمحكمة النقض، بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وحده، أن تأمر بالإحالة من أجل الأمن العمومي.

ويمكن أيضاً لنفس الغرفة،حسب ذات المختصين بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أو من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعنية، تلقائياً أو بناء على طلب الأطراف، أن تأمر بالإحالة لتحقيق حسن سير العدالة، بشرط ألا ينتج عن ذلك أي ضرر يعرقل ظهور الحقيقة أو يمس بممارسة حقوق الدفاع.