لجنة تتبع قضية معتقلي أحداث الحسيمة تطالب بنقل الزفزافي للدائرة القضائية بفاس

بلاغ 3
نحن لجنة تتبع قضية معتقلي الحراك الشعبي بالريف بعد قرار الوكيل العام لدي محكمة الإستئناف بالحسيمة يوم الجمعة 2017/6/2بإحالة معتقلي الحراك الشعبي بالريف على استئنافية الدار البيضاء للبحث والتحقيق معهم ومحاكمتهم هناك. نحمّل المسؤولية للدولة ما سيسفر عنه هذا التنقيل التعسفي من تشويش على براءة المتهمين وسلامة الإجراءات القانونية في ضمان المحاكمة العادلة، وذلك لغياب الضمانات القانونية وتغييب حقوق الدفاع في تتبع الملف عن قرب. مع أن هناك إمكانية لنقل المحاكمة إلى أقرب دائرة قضائية ( الناضور، وجدة، تطوان، طنجة فاس). بالإضافة إلى أن هذا التنقيل للمعتقلين سيزيد من إثقال كاهل عائلاتهم بالأعباء المادية والمعنوية الإضافية، من جراء إضطرارهم للتنقل والمبيت وقطع مسافة أزيد من 600 كلم من الحسيمة إلى الدار البيضاء وفي عز شهر رمضان. وهذا ما يبن أن التنقيل هو قرار سياسي يسعى إلى تهريب القضية خارج الريف، وممارسة عقابا جماعيا على سكان المنطقة. هذا العقاب الجماعي الذي يمارس حاليا بتشديد الحصار على الموطنين والمواطنات والتنكيل بهم وتخريب ممتلكاتهم وتعنيفهم أثناء ممارستهم لحقهم في الإحتجاج والتظاهر السلمي والتضامن مع المعتقلين الذين تعرضوا لشتى أنواع التعذيب والمعاملة الإنتقامية القاسية بمخافر الشرطة بالحسيمة والمطالبة بإطلاق سراح جميع معتقلي الحراك الشعبي وإسقاط المتابعات وقف المداهمات.
فإننا نحيي عاليا عائلات المعتقلين على ما أبانوا عنه من صمود وتحد جراء نقل فلذات أكبادهم إلى مدينة الدار البيضاء. كما نحيي بحرارة الشعب المغربي على تضامنه الإنساني الواسع في مختلف المدن والبوادي على امتداد الوطن.
ونشكر بقوة هيئات الدفاع والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية على مؤازرتها لمعتقلي الحراك الشعبي بالريف، وعلى مساعيها واستجاباتها لمهمة تتبع ومرافقة إجراءات المحاكمة.
لجنة تتبع قضية معتقلي الحراك الشعبي بالريف
الحسيمة في 2017/6/3