حكومة أخنوش توافق على قانون العقوبات البديلة لتعزيز العدالة وتخفيف الإكتظاظ السجني

عقدت الحكومة اجتماعًا برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، لمناقشة عدة مشاريع قوانين ومقترحات تعيينات في مناصب عليا، وذلك وفقًا للمادة 92 من الدستور.

في بداية الإجتماع، ناقش مجلس الحكومة ووافق على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة بصيغته الجديدة، الذي قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

و يهدف هذا المشروع إلى مواكبة التطورات العالمية في مجال الحريات والحقوق العامة، من خلال توفير بدائل للعقوبات القصيرة المدة والتقليل من تأثيرها السلبي، وإتاحة الفرصة للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج في المجتمع. يهدف ذلك إلى التخفيف من مشكلة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية وتقليل التكاليف المصاحبة.

و يتضمن المشروع مجموعة من القوانين البديلة التي تستند إلى المبادئ العامة للقانون الجنائي، بالإضافة إلى قواعد تنفيذ العقوبات وفقًا للإجراءات الجنائية. تم وضع هذه القوانين البديلة استنادًا إلى دراسة التجارب المقارنة واحترام خصوصية المجتمع المغربي، بهدف ضمان فاعليتها وقابليتها للتنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة. ويستثنى من تطبيق العقوبات البديلة الجرائم ذات الخطورة العالية، مع مراعاة حالات العودة للجريمة التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.

و يتضمن مشروع القانون ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة: العمل لصالح المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

و يهدف هذا التشريع إلى تحسين النظام القانوني وتعزيز العدالة في المجتمع، وتوفير فرص أفضل للمجرمين لإصلاح سلوكهم وإعادة دمجهم في المجتمع.

المصدر : فاس نيوز ميديا