هـــــام : إليكم تفاصيل الإستفادة من الدعم المُباشر للسكن

أعلنت وزيرة التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن مبادرة طموحة لدعم الإسكان في المغرب، وفي ندوة صحفية عُقدت أمس الجمعة 20 أكتوبر 2023، أكدت الوزيرة أن المبلغ المخصص لهذا البرنامج يبلغ حوالي 9 ملايير درهم ونصف، وهو موجه لتنفيذ دعم مباشر للسكن.

و يتضمن البرنامج توفير بين 70 ألفا و100 ألف وحدة سكنية في السنة الأولى، ومن المتوقع أن يمتد البرنامج من عام 2024 إلى عام 2028.

و أوضحت الوزيرة أن السكن الإجتماعي الحالي بتكلفة 25 مليون سنتيم لن يكون مشمولًا في هذا البرنامج، حيث استفاد المنعشون العقاريون بالفعل من إعفاءات ضريبية سابقة، وبالتالي، يمكن للمواطنين الحصول على وحدات سكنية بأسعار مناسبة تتراوح بين 70 ألفًا و100 ألف درهم.

و فيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية، أشارت الوزيرة إلى أنه لا توجد إعفاءات ضريبية حاليًا لصالح المنعشين العقاريين، ولكنها أشارت إلى وجود اتفاقيات جديدة قيد التحضير تتعلق بالوحدات السكنية المشمولة في هذا البرنامج.

و أكدت الوزيرة على أهمية ضمان الجودة في تنفيذ هذا البرنامج من خلال المراقبة والمتابعة، وقالت: “الصرامة في تنفيذ القانون ستكون المفتاح لحل جميع المشاكل”.

و يهدف البرنامج إلى تجديد النهج المتعلق بدعم الإسكان وزيادة القدرة الشرائية للأسر، سيستفيد من هذا البرنامج المغاربة الذين يعيشون داخل المغرب والمغاربة المقيمين في الخارج الذين ليس لديهم منزل في المغرب ولم يستفيدوا من دعم سابق للإسكان.

تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم لشراء منزل يكون سعره أقل من 300,000 درهم، و70 ألف درهم لشراء منزل يتراوح سعره بين 300,000 درهم و700,000 درهم بعد احتساب الرسوم.

و من المقرر أن تكون هناك منصة رقمية لتسهيل الوصول إلى هذا الدعم المباشر للسكن، والتي ستبسط الإجراءات وتقلل من الأوراق والتنقل بين الإدارات، سيتم مراقبة ومتابعة العملية من خلال هذه المنصة حتى يتسلم المواطن مفاتيح منزله.

و تهدف المنصة الرقمية أيضًا إلى ضمان الشفافية، ومن المتوقع أن تكون الإستفادة مرتبطة بالتسجيل والأولويات.

بالإضافة إلى ذلك، قالت الوزيرة إنها تسعى لضمان مشاركة البنوك في هذه العملية، حيث أكدت أن جميع الضمانات اللازمة متوفرة، مما يساهم في توفير حوالي 33٪ من قيمة العقار.

و فيما يتعلق بالإستغلال غير القانوني للبرنامج، أشارت الوزيرة إلى ضرورة تجنب الإنتهاكات والتسميير، وأكدت أن المنصة الرقمية ستتيح متابعة العملية بدءًا من تقديم الطلب حتى الإستفادة.

أخيرًا، أكدت الوزيرة على أن هذا البرنامج متاح لمغاربة العالم، مع التأكيد على عدم وجود محسوبية في تقديم الدعم.

إضافة إلى ذلك، شجبت الوزيرة المحاولات غير القانونية للإستفادة من البرنامج، مؤكدة أن هناك ضمانات لضمان نزاهة العملية، وفيما يتعلق بتحسين جودة السكن، أشارت إلى أن الجودة ستحددها السوق وتصميمات التخطيط والرقابة.

وفي ختام الندوة، أكد رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمرانية أن المجموعة ستسهم بفعالية في هذا البرنامج لتوفير سكن لائق للمواطنين في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق القروية والنائية.

المصدر : فاس نيوز ميديا