فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
- قرر الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إلغاء شرط استيفاء 3240 يومًا من التصريح كشرط للتمتع بحق المعاش التقاعدي، وذلك بقرار من المجلس الإداري للصندوق
- و تشمل هذه الخطوة أيضاً، بحسب مصادر متعددة، صرف معاشات للمتقاعدين والمتقاعدات في القطاع الخاص، الذين قضوا فترة تصريح تتراوح بين 1320 و3240 يومًا، وذلك ابتداءً م...
قرر الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي إلغاء شرط استيفاء 3240 يومًا من التصريح كشرط للتمتع بحق المعاش التقاعدي، وذلك بقرار من المجلس الإداري للصندوق.
و تشمل هذه الخطوة أيضاً، بحسب مصادر متعددة، صرف معاشات للمتقاعدين والمتقاعدات في القطاع الخاص، الذين قضوا فترة تصريح تتراوح بين 1320 و3240 يومًا، وذلك ابتداءً من 1 يناير 2023.
و تُضيف المصادر، أنه يتم تحديد قيمة معاش التقاعد وفقًا لعدد الأيام المصرح بها، إذا كان العدد بين 1320 و1704 يومًا، سيكون معاش التقاعد 600 درهم، بينما إذا كانت تتراوح ما بين 1705 و2088 يومًا، سيكون المعاش 700 درهم، وللفترات بين 2089 و2472 يومًا، سيبلغ المعاش 800 درهم، فيما بين 2473 و2856 يومًا، سيكون 900 درهم، وأخيرًا 1000 درهم للذين قضوا ما بين 2856 و3240 يومًا.
و قرر المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS تسهيل إجراءات استرداد مساهمات المتقاعدين في القطاع الخاص الذين قضوا فترة خدمة تقل عن 1320 يومًا، حيث يمكن لهؤلاء الأفراد استرداد مجموع اشتراكاتهم الخاصة بالإضافة إلى المساهمات التي دفعها أرباب العمل.
وبالإضافة إلى ذلك، تم رفع قيمة التعويضات العائلية للأطفال الرابع والخامس والسادس من 36 درهمًا إلى 100 درهم، وتوسيع نطاق الاستفادة من التعويضات العائلية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا، بالإضافة إلى الاستفادة من التأمين الصحي الإلزامي (AMO).
و في سياق ذي صلة، أعرب الإتحاد المغربي للشغل عن تقديره لقرار إلغاء الشرط الذي وُصِفَ بأنه “مجحف”، والذي كان يحرم أكثر من 40% من متقاعدي القطاع الخاص المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي من حقوقهم المشروعة في التقاعد، نظرًا لعدم استيفائهم 3240 يومًا من التصريح.
و أشار الاتحاد المغربي للشغل في بيان له إلى توقيع اتفاق في 30 أبريل 2022، بين رئيس الحكومة وأرباب العمل، يقضي بتقليل عدد أيام التصريح إلى 1320 يومًا بدلاً من 3240 يومًا، ومع ذلك، تم التماطل لمدة 18 شهرًا بدلاً من الإلتزام بتنفيذ الاتفاق على الفور، وفي هذا السياق، قرر الاتحاد تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 24 يناير 2024، أمام مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الدار البيضاء.
و أضاف البيان أن النقاش استمر حتى ساعات متأخرة من يومي 24 و26 يناير 2024، بين ممثلي الاتحاد المغربي للشغل والمجلس الإداري، وانتهى بالاتفاق الذي وصف بأنه “ينصف عشرات الآلاف من العاملين في القطاع الخاص والمتقاعدين”.
عن موقع: فاس نيوز
