الناطق الرسمي بإسم الحكومة “بايتاس” يرد على ملتمس الرقابة والتعديل الحكومي

رد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، على دعوة أحد الأحزاب السياسية إلى تقديم ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة.

أوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن الدستور قد وضع آليات وإجراءات محددة للرقابة، مشيراً إلى أنه يتم التعامل مع هذا الأمر وفقاً للأسس الديمقراطية المنصوص عليها.

وتطرق الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى موضوع التعديل الوزاري، مؤكداً أنه يعد إجراءاً سياسياً ودستورياً يخضع لشروط وإجراءات محددة.

وأشار بايتاس إلى حضور الحكومة في البرلمان، مؤكداً أن ذلك محدد بالدستور والأنظمة الداخلية للمجلسين النيابي والمستشارين، مشيراً إلى أن الحكومة استقبلت عدداً كبيراً من الأسئلة، وقدمت الإجابة على الغالبية العظمى منها، مما يعكس تفاعلها مع مختلف آليات الرقابة المنصوص عليها في الدستور.

وأكد الوزير أيضاً صعوبة الوضعية المائية الراهنة، مشيراً إلى تكثيف الجهود لتنفيذ مشاريع السدود وربط الأنهار، ودعا إلى اتخاذ إجراءات تحسيسية وتوعوية لتدبير هذه الأزمة.

وفي سياق آخر، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة عن مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة العنف في الملاعب الرياضية، ووضع آليات لمتابعة سير المباريات بشكل أمني والتصدي للعنف الذي قد يحدث داخل الملاعب وخارجها.

و أشار بايتاس إلى أنه بمقتضى هذا المرسوم، يتم “وضع الآليات التي تمكن محليا من تنفيذ المقررات القاضية بالمنع التي تصدرها المحكمة، ومسك المعطيات التي تتضمن صور ولائحة معطيات المعنيين بالأمر، وتتبع نظام التذاكر واقتراح آليات تجويده، وإبداء وتتبع برامج التأهيل الأمني”.

المصدر : فاس نيوز ميديا