تحولات جذرية في منظومة العدالة.. وزير العدل يكشف مستجدات مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية

انعقد، أمس الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، والتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

في بداية أعماله، استعرض مجلس الحكومة عرضًا لأهم المستجدات في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

و أكد وزير العدل أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود الحكومة لإستكمال تنفيذ إصلاحات منظومة العدالة وتحديث النظام القانوني الوطني، بناءً على دعوات جلالة الملك لهذا التحديث في مناسبات متعددة، مشدداً على أهمية هذا العمل التشريعي في تعزيز منظومة العدالة الجنائية وضمان حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وتعزيز أمن المواطنين.

و تناول العرض العديد من المستجدات والمحاور الرئيسية في المشروع، منها: تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الدفاع، وضمان فعالية آليات العدالة الجنائية وتحديثها، وتطوير وتعزيز آليات مكافحة الجريمة، ووضع ضوابط قانونية لتنظيم السياسة الجنائية، كما شملت المستجدات جهودًا لترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتبسيط الإجراءات والمساطر الجنائية، وتعزيز التعاون القضائي الدولي واستخدام الوسائل الإلكترونية في مكافحة الجريمة.

المصدر : فاس نيوز ميديا