فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
- في تحول تاريخي يشهده المغرب، أصبحت زراعة القنب الهندي، المعروف محليًا باسم “الكيف”، نشاطًا قانونيًا في ثلاثة أقاليم بمنطقة الريف شمال البلاد
- هذا التغيير الجذري، الذي بدأ تنفيذه منذ عامين، يأتي بعد عقود من الحظر والممارسات السرية
في تحول تاريخي يشهده المغرب، أصبحت زراعة القنب الهندي، المعروف محليًا باسم “الكيف”، نشاطًا قانونيًا في ثلاثة أقاليم بمنطقة الريف شمال البلاد. هذا التغيير الجذري، الذي بدأ تنفيذه منذ عامين، يأتي بعد عقود من الحظر والممارسات السرية.
وفقًا لتصريحات المزارع عبد السلام إيشو (48 عامًا) من قرية المنصورة بإقليم شفشاون، فإن هذا التحول أحدث تغييرًا كبيرًا في حياة المزارعين. يقول إيشو: “لم أكن أتخيل يومًا أننا سنزرع الكيف دون خوف من الاعتقال أو السرقة أو صعوبات البيع.”
يهدف هذا التشريع الجديد، الذي أقر في عام 2021، إلى تنظيم الاستخدامات الطبية والصناعية للقنب الهندي. ومن المتوقع أن يساهم في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وتعزيز مكانة المغرب في السوق الدولية للاستخدامات الصناعية للنبتة، بالإضافة إلى تنمية منطقة الريف اقتصاديًا.
وفقًا للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، بلغ المحصول القانوني العام الماضي 296 طنًا. ويتميز هذا المحصول باحتوائه على نسبة منخفضة جدًا من المادة المخدرة (THC)، مما يجعله مناسبًا للاستخدامات الطبية والصناعية.
شهد العام الماضي زيادة كبيرة في عدد المزارعين المنخرطين في الزراعة القانونية، حيث ارتفع من 430 إلى 3000 مزارع. كما زادت المساحة المزروعة قانونًا من 286 هكتارًا في عام 2023 إلى 2700 هكتار هذا العام.
يقول سعيد الكدار (47 عامًا)، أحد المزارعين المنضمين حديثًا للبرنامج: “رغم المخاوف الأولية، إلا أن التقنين هو الطريق الصحيح الذي يجب اتباعه.”
بالتوازي مع تنظيم الزراعة، أصدرت الوكالة المختصة أكثر من 200 ترخيص لشركات تعمل في تصنيع منتجات القنب الهندي أو تصديرها أو استيراد بذورها. وقد افتتح رجل الأعمال عزيز مخلوف مصنعًا في بلدة باب برد قرب شفشاون، يوظف 24 عاملًا لإنتاج مواد مختلفة من القنب الهندي.
يؤكد محمد الكروج، مدير الوكالة المختصة بالتقنين، أن الهدف الأساسي هو تحسين مستوى معيشة المزارعين وتمكينهم من “الخروج من الظل إلى النور”. ووفقًا للدراسات الرسمية، يمكن للمزارعين تحقيق ما يعادل 12% من إيرادات القطاع المنظم، مقارنة بـ 4% فقط من السوق غير القانونية.
رغم التقدم الملحوظ، لا تزال المساحة المزروعة قانونًا أقل بكثير من 55 ألف هكتار التي كانت تغطيها الزراعة غير القانونية في عام 2019. ومع ذلك، يبدو أن المغرب ماضٍ في طريقه نحو تنظيم هذا القطاع بشكل تدريجي ومدروس، مما قد يفتح آفاقًا جديدة للتنمية الاقتصادية في المنطقة.
عن موقع: فاس نيوز
