حزب العدالة والتنمية يستنكر قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري

أصدر حزب العدالة والتنمية المغربي بياناً صحفياً اليوم السبت، أعرب فيه عن استنكاره الشديد لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر أمس الجمعة، والمتعلق باتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المبرمتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي عام 2019.

وأكد الحزب، في بيان وقعه أمينه العام عبد الإله بن كيران، أن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية “مسألة ضاربة في عمق التاريخ، وثابتة ومحسومة”، مشدداً على أنها “غير قابلة للابتزاز أو المساومة”. واستشهد البيان بمقولة العاهل المغربي التي أكد فيها أن “المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.

وأعرب الحزب عن دعمه الكامل لموقف السلطات المغربية التي أكدت أن المملكة غير معنية بهذا القرار ولم تكن طرفاً في أي مرحلة من مراحله. واعتبر الحزب أن تدخل المحكمة الأوروبية في قضية سيادية تخص المغرب “أمر مرفوض”، متسائلاً عن تجاوز المحكمة لاختصاصاتها.

وشدد البيان على دعم الحزب لكافة الخطوات والإجراءات السياسية والدبلوماسية التي تتخذها المملكة لمواجهة ما وصفه بـ”القرار المجحف والمنحاز”. واعتبر أن هذا القرار لا يحترم العلاقات الاستراتيجية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ويمثل “ابتزازاً سياسياً” وتدخلاً غير مقبول في الشؤون السيادية للمملكة.

وأشار البيان إلى أن قضية الصحراء تدار حصرياً تحت مظلة الأمم المتحدة، وفق مقترح الحكم الذاتي المغربي الذي يحظى بدعم دولي متزايد، بما في ذلك من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، باعتباره حلاً جاداً وذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع.

عن موقع: فاس نيوز