جمعية مبادرات لترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية تندد بقرار المحكمة الأوروبية بشأن اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري

في بيان أصدرته يوم السبت 5 أكتوبر 2024، عبرت جمعية مبادرات لترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية عن استنكارها الشديد لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، والمتعلق باتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري الموقعتين بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي عام 2019.

وأكدت الجمعية في بيانها على عدة نقاط رئيسية:

1. رفضت الجمعية بشدة القرار، مؤكدة أن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية قضية محسومة تاريخياً وقانونياً، ولا تخضع لأي مساومة. واستشهدت بقول العاهل المغربي: “المغرب في صحرائه، والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.
2. أعربت الجمعية عن تأييدها الكامل لموقف الحكومة المغربية التي أعلنت أن المغرب غير معني بهذا القرار. كما انتقدت ما اعتبرته تدخلاً غير مبرر من المحكمة الأوروبية في قضية سيادية تخص الوحدة الترابية للمغرب.
3. أكدت الجمعية دعمها لكافة الإجراءات السياسية والدبلوماسية التي قد تتخذها المملكة المغربية رداً على هذا القرار. واعتبرت أن هذا التدخل يشكل ابتزازاً سياسياً غير مقبول في قضية تدار ضمن إطار الأمم المتحدة.

وشددت الجمعية على أن المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية يحظى بتأييد دولي واسع، بما في ذلك من دول داخل الاتحاد الأوروبي نفسه.

يأتي هذا البيان في سياق التفاعلات المستمرة مع قرار المحكمة الأوروبية، والذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والدبلوماسية، وسط تساؤلات حول تأثيره على العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

عن موقع: فاس نيوز