لدعم الإستقرار المالي للأسر.. المغرب يقر إعفاءات جبائية على الواردات الغذائية ضمنها زيت الزيتون

أعلنت الحكومة المغربية عن سلسلة من الإعفاءات الجبائية على واردات المنتجات الغذائية الأساسية، وذلك ضمن مشروع قانون المالية لعام 2025. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة الرامية إلى دعم استقرار السوق وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين.

وصرحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن هذه الإعفاءات ستشمل مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك:

1. اللحوم الطازجة والمجمدة
2. الحيوانات الحية من فصائل الأبقار والأغنام والماعز
3. زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز
4. الأرز الأسمر المستخدم في الصناعات الغذائية

وأكدت الوزيرة أن هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يناير وحتى نهاية ديسمبر من العام المقبل، مما يوفر فترة كافية لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه السياسة.

وفي سياق متصل، كان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) قد أعلن في وقت سابق عن فتح باب استيراد اللحوم الحمراء من عدة دول، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة. وشدد المكتب على أن عملية الاستيراد ستخضع لإجراءات صارمة لضمان السلامة والجودة، حيث سيتم طلب شهادات صحية وإجراء فحوصات دقيقة في مراكز مخصصة للتأكد من سلامة المنتجات المستوردة.

وتعكس هذه الخطوات حرص الحكومة المغربية على ضمان توفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مستقرة، مع الحفاظ على معايير الجودة والسلامة الغذائية. ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.

يأتي هذا القرار في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق الدولية، مما يؤكد على استجابة الحكومة المغربية للمتغيرات الاقتصادية وحرصها على حماية المستهلك المحلي.