وزير الصناعة والتجارة يكشف عن إجراءات جديدة لحماية المستهلك من مخاطر التجارة الإلكترونية

كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال جلسة للنواب مساء الاثنين، عن جهود وزارته لتعزيز حماية المستهلك من “مخاطر التجارة الإلكترونية”. وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على مسودة قانون جديدة تتعلق بحماية المستهلك، والتي ستتضمن شروطًا إضافية، منها التعريفات على المنصات الإلكترونية لتسهيل وصول المواطنين والمستهلكين إليها، مما سيمكن من اتخاذ قرارات إدارية أخرى.

وفي رده على سؤال شفهي من الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية حول حماية المستهلك في مجال التجارة الإلكترونية، أكد مزور أن الإجراءات لمراجعة قانون حماية المستهلك تتماشى مع التطورات التي تشهدها التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الحق في التراجع هو أحد هذه الإجراءات، بالإضافة إلى التعريف والضمانات.

كما أضاف أن الحكومة تسعى إلى ضمان مساواة المساهمة الجمركية والضريبية للتجارة الإلكترونية مع تلك التي يدفعها باقي التجار.

من جانبها، أكدت نائبة من الفريق الاشتراكي أهمية الإسراع في إصدار قانون تنظيمي لتنظيم العاملين في التجارة الإلكترونية في ظل التطور الرقمي المستمر، مع ضرورة التوعية بمخاطر هذه التجارة. لكنها أشارت أيضًا إلى الإيجابيات التي يجب الاعتراف بها في هذا المجال.

في سياق آخر، أشار الوزير إلى أن “التاجر الصغير” لا يزال يهيمن على 80% من سوق تجارة القرب الوطنية. وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز التكامل بين التجار الصغار وتجارة الشبكات الحديثة، التي تضم حاليًا ألف وحدة مقابل 250 ألف متجر صغير.

كما أوضح مزور أن التاجر الصغير يلعب دورًا اجتماعيًا مهمًا من خلال تقديم خدمات مالية مباشرة للمواطنين، حيث يقدم كل أسرة مغربية بمتوسط 840 درهمًا. وبيّن أن حوالي 30% من هذه المعاملات لا تتعلق بالسلع المباعة بل تشمل تسديد فواتير أو تقديم أموال مباشرة.

وفيما يتعلق بإحداث وتأهيل المناطق الصناعية، أفاد الوزير بأن المغرب يتوفر حاليًا على حوالي 13 ألف هكتار من المناطق الصناعية المجهزة أو التي تقترب من الانتهاء من تجهيزها. وأشاد بالتقدم المحرز في السنوات الثلاث الأخيرة عبر تجهيز 3700 هكتار صناعية، بينما يبقى 3800 هكتار مبرمجة.

وأكد مزور أن الحكومة ملتزمة بتوفير مناطق صناعية لائقة في كل إقليم لتلبية احتياجات المستثمرين وضمان العدالة المجالية في الصناعة ومناطقها.

عن موقع: فاس نيوز