فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
- شهد المغرب في الآونة الأخيرة ارتفاعًا حادًا في أسعار الدواجن، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المعيشية التي يعاني منها المواطنون
- وقد أثار هذا الوضع قلق المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، التي عبرت عن مخاوفها من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد
شهد المغرب في الآونة الأخيرة ارتفاعًا حادًا في أسعار الدواجن، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المعيشية التي يعاني منها المواطنون. وقد أثار هذا الوضع قلق المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، التي عبرت عن مخاوفها من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وصل سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج إلى مستويات قياسية تجاوزت 26 درهمًا، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على الأسر المغربية، خاصة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية الأخرى[1][6]. وقد أدى هذا الارتفاع إلى إطلاق حملات شعبية للمقاطعة تحت شعار “خليه يقاقي” و”خليه يتعفن”، في محاولة للضغط على التجار والحكومة لخفض الأسعار[6].
وتعود أسباب هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها:
- ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة أسعار الأعلاف والكتاكيت[8].
- تأثير الظروف المناخية، مثل ارتفاع درجات الحرارة، على إنتاج الدواجن[6].
- تعدد الوسطاء في سلسلة التوزيع، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار النهائية[8].
انتقدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد السياسات الحكومية، واصفة إياها بـ”المرتبكة”، ورأت أنها ساهمت في تفاقم أزمة الغلاء. كما دعت المنظمة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المستهلكين ودعم المنتجين، محذرة من احتمال تصاعد الغضب الشعبي واشتداد الاحتقان الاجتماعي إذا استمرت الأزمة.
وفي ظل هذه الظروف، يواجه المواطنون المغاربة صعوبات متزايدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة مع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء التي تجاوزت 100 درهم للكيلوغرام[8]. وقد أدى هذا الوضع إلى تحول العديد من الأسر إلى استهلاك الدجاج كبديل أرخص، إلا أن الارتفاع الأخير في أسعاره قد يحد من هذا الخيار أيضًا.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المغربية قد اتخذت بعض الإجراءات لمواجهة ارتفاع الأسعار، مثل دعم بعض المواد الأساسية وتخصيص ميزانية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين[5]. إلا أن هذه الجهود لم تنجح حتى الآن في كبح جماح الأسعار المتصاعدة، مما يثير تساؤلات حول فعالية السياسات الاقتصادية المتبعة.
في ظل هذه الأزمة، يبقى المواطن المغربي هو الحلقة الأضعف، حيث يواجه ضغوطًا متزايدة على قدرته الشرائية. ومع استمرار ارتفاع الأسعار، تتزايد المخاوف من تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، مما يستدعي تحركًا حكوميًا أكثر فعالية وشمولية لمعالجة جذور المشكلة وحماية الفئات الأكثر تضررًا.
عن موقع: فاس نيوز
