تعليق الرسوم الجمركية على زيت الزيتون: خطوة حكومية لمواجهة انخفاض الإنتاج وضمان استقرار السوق

أعلنت الحكومة المغربية عن إجراءات جديدة تهدف إلى مواجهة التحديات التي يواجهها قطاع زيت الزيتون في البلاد. وتأتي هذه الخطوة في ظل انخفاض حاد في إنتاج الزيتون، حيث من المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 950,000 طن فقط خلال الموسم الحالي، بانخفاض قدره 11% مقارنة بالموسم السابق و40% مقارنة بالمعدل السنوي المعتاد.

وفي إطار هذه الإجراءات، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد زيت الزيتون، وذلك ضمن حصة سنوية محددة بـ20,000 طن. سيسري هذا القرار من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2025، ويشمل زيت الزيتون من النوعين “البكر” و”البكر الممتاز”.

وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان توفير إمدادات كافية للسوق المحلية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب. كما تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى دعم الصناعات المرتبطة بزيت الزيتون وتخفيف الأثر السلبي لارتفاع الأسعار الناجم عن نقص الإنتاج.

وقد تم تشكيل لجنة وزارية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات التجارة والزراعة، بالإضافة إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، لإدارة عملية توزيع الحصة الجمركية. وعلى الراغبين في الاستيراد تقديم طلباتهم إلى وزارة الصناعة والتجارة قبل 3 يناير 2025.

يُذكر أن المغرب يعد من أهم منتجي زيت الزيتون في المنطقة، حيث يحتل المرتبة الثانية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط بعد تونس، والمرتبة التاسعة عالمياً[2]. ومع ذلك، فقد تأثر القطاع بشدة بسبب الظروف المناخية القاسية، خاصة الجفاف المستمر منذ ست سنوات تقريباً.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة المغربية لدعم القطاع الزراعي وحماية المستهلكين من تقلبات السوق. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

عن موقع: فاس نيوز