تحولات استراتيجية في الطاقات المتجددة بالمغرب تسرّع الاستثمار وتخفض كلفة الطاقة

خلال جلسة مجلس النواب، تطرقت السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى مجموعة من النقاط حول الإجراءات والتحولات الاستراتيجية التي شهدها قطاع الطاقة في المغرب. أكدت الوزيرة أن المملكة قد اتخذت منذ عام 2009 عدة تدابير هامة لتوفير العرض الطاقي الوطني وتحسين تنافسيته، وذلك من خلال تقليص نسبة التبعية الطاقية للخارج وتطوير الطاقات المتجددة. كما أشارت إلى أن الوزارة قد استطاعت خلال الفترة الحالية تسريع وتيرة العمل في القطاع، من خلال تبسيط المساطر الإدارية وتسهيل الحصول على الرخص، وهو ما ساهم في تشجيع الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة.

وأوضحت السيدة بنعلي أن الحكومة تمكنت من الترخيص لمشاريع استثمارية جديدة تقدر بحوالي 2000 ميجاوات، مما أسهم في خلق أكثر من 300 فرصة شغل مباشرة وآلاف الفرص غير المباشرة. كما أكدت على دور الحكومة في تحسين حكامة قطاع الطاقة عبر وضع إطار مؤسساتي واضح يتواكب مع التحديات الحالية والمستقبلية، مثل إصلاح الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وتوسيع اختصاصاتها لتشمل جميع مكونات قطاع الطاقة.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أكدت الوزيرة أن الوزارة تسعى لتطوير الشبكة الكهربائية في المغرب من خلال استثمار حوالي 30 مليار درهم بين عامي 2024 و2030، إضافة إلى العمل على الربط الكهربائي بين جنوب ووسط المملكة. كما أشارت إلى أهمية استغلال الغاز الطبيعي لضمان استقرار إمدادات الطاقة في ظل التذبذب الكبير الذي يميز الطاقات المتجددة.

وفي ختام مداخلتها، شددت الوزيرة على أن المملكة في طريقها لتحقيق تحول طاقي ناجح، يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية، ويعزز من استقلالية المغرب الطاقية ويخفض كلفة الطاقة للمواطنين.

المصدر : فاس نيوز