“لي شافتها غنُّو خاصها منو” (الجزائر).. النواب يتفقون بالإجماع على اعتماد قانون لحماية التراث المغربي من السطو +(فيديو)

في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية التراث الوطني المغربي في ظل التحديات الراهنة، صادق مجلس النواب، الأربعاء المنصرم، بالإجماع على مشروع قانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، وذلك خلال جلسة تشريعية عمومية ترأسها راشيد الطالبي العلمي.

و أكد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن هذا القانون يحمل أهمية بالغة بالنظر إلى غنى وتنوع التراث المغربي، خاصة في ظل التهديدات المتزايدة التي تستهدف بعض عناصره، مشيرًا إلى محاولات مستمرة للسطو عليه، دون ذكر الأطراف المعنية.

و أوضح بنسعيد أن القانون الجديد جاء لمعالجة أوجه القصور التي تشوب القانون السابق رقم 22.80 الصادر عام 1980، ولتكييف التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.

ومن بين المستجدات التي تضمنها القانون:

• إدخال تعاريف جديدة تتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة من قبل منظمة اليونسكو، تشمل التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي.
• إحداث مفهوم “المجموعات التاريخية”، ويشمل الممتلكات العقارية ذات القيمة المعمارية أو التاريخية أو الثقافية، مثل المدن العتيقة، القرى التقليدية، والقصبات.
• إدراج التراث الثقافي المغمور بالمياه، والذي يشمل بقايا السفن والمواقع الأثرية المغمورة بالمياه منذ 100 عام على الأقل.
• إدراج التراث الطبيعي، الذي يشمل المواقع البيئية والمناظر الطبيعية ذات القيمة العلمية أو البيئية أو الجمالية.
• تعريف التراث الجيولوجي، والذي يضم المواقع الجيولوجية والتشكيلات المعدنية والمستحثات.
• إضافة التراث الثقافي غير المادي، ويشمل التقاليد، الفنون الشعبية، المهارات الحرفية، والأدوات الثقافية المرتبطة بها، إلى جانب إدخال مفهوم “منظومة الكنوز الإنسانية الحية” لضمان استمراريته.
• آليات جديدة للجرد والتوثيق
  كما ينص القانون على إحداث سجل وطني لجرد التراث، يضم تصنيفات مختلفة تشمل التراث غير المنقول، التراث المنقول، التراث الثقافي غير المادي، التراث المغمور بالمياه، التراث الطبيعي، والتراث الجيولوجي.

وتم اعتماد مخطط تدبير التراث كوثيقة تعاقدية تحدد آليات إدارة وتثمين التراث، خصوصًا فيما يتعلق بالمواقع المسجلة على لائحة التراث العالمي أو المقترحة للإدراج عليها.

ومن أجل ضمان فعالية القانون، نص المشروع على إخضاع الأشغال الكبرى التي قد تؤثر على التراث لدراسات تقييم الأثر، ووضع ضوابط صارمة للأبحاث الأثرية والحفريات، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات المرتبطة بانتهاك أو تخريب التراث الوطني.

يعكس هذا القانون التزام المغرب بالحفاظ على هويته الثقافية وحماية إرثه التاريخي والطبيعي من مختلف أشكال الانتهاك والسرقة. ويشكل خطوة هامة نحو تعزيز الإطار القانوني لحماية التراث وضمان استدامته للأجيال القادمة.

المصدر : فاس نيوز ميديا