والي جهة مراكش آسفي فريد شوراق يستقبل “مول الحوت” ويعيد فتح محله التجاري

بعد الإغلاق المثير للجدل لمتجره في مراكش، استُقبل عبد الإله عجوت، المعروف باسم “مول الحوت”، يوم الأربعاء من قبل والي جهة مراكش آسفي، فريد شوراق. وقد أصبح عجوت شخصية مشهورة على منصة “تيك توك”، حيث يعرض الأسماك بأسعار تنافسية، مما جعله يكتسب شعبية كبيرة بعد أن كشف عن الممارسات المضاربة التي ترفع أسعار الأسماك.

يوم الثلاثاء، أمرت لجنة مشكلة من ممثلي عدة جهات صحية والسلطات المحلية بإغلاق متجره، مستندة إلى عدم توفر الشروط الصحية المناسبة وعدم مطابقة الجودة للمعايير. هذا القرار أثار موجة من الاستياء والتضامن على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي مواجهة هذه الجدلية المتزايدة، تدخل الوالي فريد شوراق باستقبال عبد الإله عجوت يوم الأربعاء. ووفقًا لمصادر متطابقة، سمح الوالي بإعادة فتح المتجر وسهل عودة عجوت إلى سوق الجملة في مراكش، حيث كان ممنوعًا من التزويد لعدة أسابيع. كما أكد الوالي للبائع الشاب إمكانية الوصول المباشر إلى السلطات في حال تعرضه لأي ضغوط جديدة، وأصدر تعليمات لمسؤولي سوق الجملة لتمكينه من استئناف نشاطه في ظل ظروف طبيعية.

وبعد هذا القرار مباشرة، توجه عجوت إلى السوق لإعادة التزويد، مؤكدًا التزامه ببيع الأسماك بأسعار معقولة، مع هامش ربح محدود بدرهم واحد فقط على السردين.

وأعادت قضية “مول الحوت” إشعال النقاش حول ارتفاع الأسعار ودور الوسطاء (“الشناقة”) في المضاربة. سواء كان عجوت يهدف إلى الربح أو الشهرة أو بصدق لمساعدة المواطنين، فقد سلط الضوء على انحرافات سوق الأسماك. يستفيد الوسطاء من غياب الرقابة الصارمة من قبل السلطات، تمامًا مثل بعض اللوبيات.

هذه القضية تعكس مشكلة أوسع تتعلق بالتضخم والممارسات المضاربة التي تثقل كاهل الأسر. رغم تأكيدات الحكومة – عبر المتحدث الرسمي باسمها، ووزير الزراعة والصيد البحري، ورئيس الحكومة – لا يزال المستهلكون يعانون من ارتفاع غير مسبوق في الأسعار.

ومع اقتراب شهر رمضان، فترة الاستهلاك المكثف، وصلت الضغوط إلى ذروتها. ارتفاع أسعار الأسماك، خاصة السردين، والمنتجات الأساسية الأخرى، يثير قلق الكثيرين.

وتجاوزت الجدلية المسألة التجارية لتصبح موضوع نقاش سياسي. النائبة فاطمة الزهراء التمني، عضو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، استجوبت وزير الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد أوعري، حول قمع المبلغين عن الفساد بدلًا من إجراء تحقيق جدي في الممارسات المضاربة التي ترفع أسعار الأسماك.

وقالت التمني: “يبدو أن الإبلاغ عن الفساد في المغرب أصبح يشكل خطرًا على من يجرؤون على التعبير، سواء كانوا مواطنين عاديين أو تجارًا صغارًا أو أعضاء في المجتمع المدني”. وأضافت أن “قضية هذا الشاب، الذي باع السردين بسعر 5 دراهم للكيلو في مراكش، تكشف عن سيطرة كبار اللاعبين في القطاع على سوق الأسماك”. وفقًا لها، يشترون السردين من الصيادين بسعر 3 دراهم فقط للكيلو، ثم يبيعونه بسعر يتراوح بين 10 و20 درهمًا، مما يولد هوامش ربح غير مبررة تخنق القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع اقتراب رمضان، حيث يرتفع استهلاك الأسماك بشكل كبير.

ففي مواجهة غضب شعبي متزايد، تواجه حكومة عزيز أخنوش، التي تقترب من نهاية ولايتها، تحديات كبيرة. قد تصبح قضية القدرة الشرائية والتضخم عاملًا مزعزعًا للاستقرار للائتلاف الحاكم المكون من حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال.

عن موقع: فاس نيوز