نائب برلماني يوجه سؤالًا كتابيًا لوزير الداخلية حول استغلال المساعدات الأجنبية في المناسبات الدينية لأغراض انتخابوية

الرباط، – تقدم النائب البرلماني محمد أوالزين بسؤال كتابي إلى السيد وزير الداخلية، عبر رئيس مجلس النواب، بشأن استغلال بعض الجهات الحزبية للمساعدات الاجتماعية، وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، لأغراض انتخابوية. وجاء السؤال في إطار تفعيل مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث طالب النائب الوزير بتوضيح الإجراءات المتخذة للحد من هذه الممارسات التي اعتبرها “استغلالًا لمعاناة المواطنين وحاجتهم”.

وأكد النائب في سؤاله أن بعض الجهات الحزبية تقوم بتوزيع “قفف رمضان” ومواد إغاثية أخرى تحت غطاء المساعدات الاجتماعية، إلا أن هذه التصرفات تحمل في طياتها أهدافًا انتخابوية واضحة. وأشار إلى أن هذه الممارسات تتضمن تسجيل أسماء وهواتف المستفيدين، مما يثير تساؤلات حول الهدف الحقيقي من هذه المساعدات، والذي يبدو بعيدًا كل البعد عن الجانب الإنساني أو الاجتماعي.

وأضاف النائب أن هذه التصرفات تمثل “تلاعبًا بمعاناة المواطنين واستغلالًا لحاجتهم وهشاشتهم”، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها العديد من الأسر المغربية. وأكد أنه بينما لا يعترض على تقديم المساعدة للمحتاجين خلال الشهر الفضيل، باعتبارها عملاً إنسانياً محموداً، إلا أنه يرى أن ربط هذه المساعدات بشروط حزبية، مثل ملء استمارات أو التوقيع على انخراطات حزبية، هو أمر “مثير للاشمئزاز ويُمس بحرمة العمل السياسي النبيل”.

وتساءل النائب عن الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للحد من هذه الممارسات، والتي وصفها بـ”استغلال الفقر والحاجة لاستمالة المواطنين عبر استدراجهم باللعب على حاجتهم وشظف عيشهم”. كما طالب بمعرفة ما إذا كانت هناك إجراءات مُخطط لها لمنع استغلال المعطيات الشخصية للمواطنين في أغراض أخرى غير إنسانية، وما هي الآثار المترتبة في حال تم رصد هذه الخروقات.

وأكد النائب أن استغلال المعطيات الشخصية للمواطنين، التي يفترض أن تكون محمية بموجب القانون، يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوقهم، ويُستخدم لتصريف أجندات سياسية ضيقة. ودعا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان أن تبقى المساعدات الاجتماعية بعيدة عن أي أغراض سياسية أو انتخابوية.

يأتي هذا السؤال في إطار الجهود البرلمانية لمراقبة الممارسات التي قد تُسيء إلى سمعة العمل السياسي، وتستغل حاجة المواطنين لأغراض شخصية أو حزبية. ومن المتوقع أن يثير هذا الموضوع نقاشًا واسعًا حول آليات ضمان شفافية المساعدات الاجتماعية وحماية حقوق المواطنين من أي استغلال سياسي.

عن موقع: فاس نيوز