تمارة.. صفعت مواطنة قائدًا فاهتز الرأي العام، لكن ماذا لو كان القائد هو من صفعها؟

اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية على وقع مقطع فيديو يوثق لحظة قيام سيدة بصفع رجل سلطة برتبة قائد، أمام مقر الملحقة الإدارية السابعة بمدينة تمارة، في مشهد استثنائي وغير معتاد، خلف جدلاً واسعاً في الرأي العام الوطني.

وبالرغم من أن الواقعة – كما تؤكد مصادرنا – تعود لأيام سابقة، فإن تسريب الفيديو مؤخرًا أعاد إشعال النقاش حول ما إذا كنا أمام سلوك فردي طائش أم احتجاج هستيري له خلفيات أعمق.

لكن ما يجب التوقف عنده، هو أن واقعة “صفع القائد” سرعان ما تحولت إلى “جريمة وطنية” في أعين الكثيرين، استدعت التنديد والغضب والتحقيق، وهو أمر طبيعي في دولة مؤسسات. غير أن السؤال الحقيقي والمسكوت عنه هو: ماذا لو كان الأمر معكوساً؟ ماذا لو أن رجل السلطة هو من صفع مواطنة، أمام الملحقة الإدارية ووسط المارة؟ هل كنا سنسمع نفس الأصوات الغاضبة تطالب بالحقيقة؟ وهل كانت الواقعة ستُوثق وتُسرب للفيديو بنفس الجرأة؟ أم أن الصمت كان سيغلب؟

من المؤكد أن القانون يجرم الاعتداء في الحالتين، لكن الواقع يشير إلى وجود حساسية مجتمعية متفاوتة تجاه الطرف المعتدي. فصفع رجل سلطة لمواطن – كما شهدنا في مناسبات سابقة – يمر في الغالب في صمت أو يتم تبريره بعبارات مثل “قام بواجبه”، بينما إذا ما وقع العكس، تتحرك المؤسسات والإدانات بشكل غير مسبوق.

السيدة التي ظهرت في الفيديو قد تكون مذنبة في نظر القانون، لكن هل هي وحدها من يستحق المساءلة؟ هل هناك استفزاز أو ظلم سبق “الصفعة”؟ أسئلة مشروعة تنتظر القضاء ليحسم فيها.

نحن في فاس نيوز لا نبرر العنف ولا نساند التهور، لكننا نؤمن أن الكرامة متبادلة، والقانون يجب أن يُطبق على الجميع بعدالة، دون قداسة لهذا الطرف أو ذاك. صفعة مواطنة لرجل سلطة جريمة، لكنها ليست أشنع من صفع رجل سلطة لمواطن ضعيف.

الرأي العام يحتاج لحقائق كاملة، لا لجزء منها، ويحتاج أيضًا لنقاش عميق حول علاقة المواطن بالإدارة، والسلطة بالقانون، والعدالة بالكرامة.

المصدر : فاس نيوز ميديا