بعد مطالبة المعارضة بلجنة تقصي الحقائق.. بايتاس يُجيب ويؤكد: آلية الرقابة شأن برلماني +(فيديو)

في تفاعل مع الجدل الدائر تحت قبة البرلمان حول آلية تتبع ملف استيراد الأغنام واللحوم الحمراء، شدد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن “الاختيار بين تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، أو إيفاد مهمة استطلاعية، هو شأن يندرج ضمن الاختصاص الحصري للبرلمان”.

وجاء توضيح بايتاس خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، حيث أكد أن “الحكومة، في إطار علاقتها بالمؤسسة التشريعية، تحرص على احترام مبادئ التوازن والتعاون”، مبرزاً أن الدستور منح البرلمان، بغرفتيه، صلاحيات رقابية متعددة ومهمة، بينما يظل القرار النهائي بيد البرلمانيين أنفسهم.

وقال بايتاس، في تصريح صحفي، إن “الاختيار بين الآليات الرقابية المطروحة يرتبط بالاجتهاد السياسي لكل فريق برلماني، سواء كان من الأغلبية أو المعارضة، كل حسب تموقعه والتزاماته”، موضحاً: “لا يمكنني ترجيح خيار رقابي على آخر، فهذا من صميم اختصاص البرلمان”.

وختم الناطق الرسمي باسم الحكومة تصريحه بالتأكيد على التزامه، من خلال مهامه الوزارية، بالسهر على ضمان علاقة بناءة ومسؤولة بين الحكومة والبرلمان، تقوم على التعاون والتكامل في احترام تام للصلاحيات الدستورية لكل طرف.

المصدر : فاس نيوز ميديا