توتر جديد في العلاقات الجزائرية الفرنسية بعد قرار طرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية

شهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية تطورًا جديدًا مع طلب السلطات الجزائرية من 12 موظفًا في السفارة الفرنسية مغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة.

و جاء هذا القرار على لسان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في تصريح رسمي اليوم الاثنين، حيث أشار إلى أن هذا الإجراء جاء ردًا على توقيف 3 جزائريين في فرنسا، بينهم موظف قنصلي جزائري.

و عبر “بارو” عن أسفه لهذه الخطوة، مؤكدًا أن قرار الطرد لا يرتبط بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا، وناشد السلطات الجزائرية التراجع عن هذه الإجراءات. وأضاف وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده ستضطر إلى الرد فورًا إذا استمر تنفيذ هذا القرار.

و يأتي هذا التوتر في العلاقات بين البلدين في وقت حساس، حيث كانت الجزائر قد أعربت عن احتجاجها الشديد على قرار القضاء الفرنسي بتوجيه الاتهام إلى أحد موظفيها القنصليين ووضعه رهن الحبس الاحتياطي، ووفقًا للمصادر، كان القضاء الفرنسي قد وجه اتهامات إلى ثلاثة أشخاص، أحدهم موظف في القنصلية الجزائرية في فرنسا، للاشتباه في تورطهم في اختطاف ناشط جزائري معارض في نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.

في بيان رسمي، أكدت وزارة الخارجية الجزائرية رفضها التام للمبررات التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لدعم قرار وضع الموظف القنصلي في الحبس الاحتياطي. كما طالبت الجزائر بالإفراج الفوري عن الموظف واحترام حصانته وحقوقه الدبلوماسية. وأضاف البيان أن هذا التصعيد سيؤثر بشكل كبير على العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا، وأن الجزائر لن تترك هذا الوضع يمر دون رد فعل مناسب.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا شهدت توترًا طويلًا قبل أن تظهر بوادر انفراج في نهاية مارس الماضي، عقب اتصال بين الرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون. وقد أسفر الاتصال عن إعلان العودة إلى التعاون الثنائي في مجالات الأمن والهجرة. كما زار وزير الخارجية الفرنسي الجزائر في وقت لاحق، حيث أجرى محادثات مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، تم خلالها تبادل وجهات النظر في قضايا متعددة.

هذه التطورات تشير إلى استمرار التحديات في العلاقات بين البلدين، رغم محاولات تعزيز التعاون في بعض المجالات.

المصدر: فاس نيوز ميديا