دكاترة وزارة الفلاحة يعلنون إضراباً وطنياً ويطالبون رئيس الحكومة بتسوية وضعيتهم

الرباط: أعلنت اللجنة الوطنية لدكاترة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن تنظيم إضراب وطني شامل يوم الأربعاء 28 ماي 2025، يشمل جميع المؤسسات التابعة للوزارة. ويأتي هذا القرار التصعيدي بعد اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي للجنة يوم الخميس 15 ماي 2025، احتجاجاً على “جمود ملفهم المطلبي” واستمرار تهميش الكفاءات العليا داخل الإدارة.

ويطالب الدكاترة، في بيان لهم، رئيس الحكومة بالتدخل لتسوية وضعيتهم، مؤكدين أنهم راسلوا الوزير المعني من أجل “الطي النهائي لهذا الملف”.

أكد البيان أن تهميش الدكاترة وعدم تمكينهم من أداء مهامهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية والمهنية، قد أثر سلباً على السياسات العمومية والبرامج القطاعية، مسبباً “تعثرات واختلالات” تُعزى بالأساس إلى “اعتماد مقاربات محدودة تفتقر إلى الرؤية العلمية الشمولية”. وشدد الدكاترة على أنهم يشكلون “ركيزة أساسية لأي مشروع إصلاحي جاد”، وأن إقصاءهم من مواقع المسؤولية والتخطيط قد “أفرز فراغاً معرفياً وهيكلياً خطيراً”.

وأوضح البيان أن كفاءات الدكاترة لا تقتصر على البحث العلمي النظري، بل تمتد لتشمل القدرة على “إرساء أسس إدارة حديثة ترتكز على المبادئ العلمية والنظريات التطبيقية الرصينة، بما يضمن تخطيطاً محكماً وتدبيراً ناجعاً ومواكبة دقيقة لمتطلبات التنمية المستدامة”.

أشار البيان إلى أن النظام الأساسي للوظيفة العمومية، الذي وُضع سنة 1958، لم يواكب التطورات العميقة في التعليم العالي، وعلى رأسها اعتماد نظام الدكتوراه في المغرب سنة 1997، مما أدى إلى “بروز خلل بنيوي يتمثل في غياب إطار ملائم يستوعب الكفاءات العليا”. واعتبرت اللجنة أن استمرار تجاهل هذا الخلل يُعيق الاستفادة من خبرات الدكاترة في تجويد الأداء العمومي، مما يستدعي إصلاح المنظومة القانونية.

وفي ختام بيانها، جددت اللجنة الوطنية مطالبتها بضرورة تغيير إطار الدكاترة إلى “أساتذة باحثين”، بما يحقق العدالة والإنصاف ويتماشى مع توجهات الدولة نحو عقلنة التدبير العمومي وتثمين الرأسمال البشري عالي التكوين. وأكدت اللجنة جاهزيتها للدفاع عن حقوق الدكاترة الموظفين “بشتى الوسائل الممكنة”، داعية جميع أعضائها للاستعداد لـ”خوض كل الأشكال النضالية المشروعة” لتحقيق ملفهم المطلبي.

عن موقع: فاس نيوز