رفض قاطع: الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تتهم الحكومة بـ”التحكمية” وتحذر من تدمير الحريات الإعلامية

أصدرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بلاغًا حاد اللهجة، أعلنت فيه رفضها القاطع لمشروع قانون الحكومة المتعلق بإعادة تنظيم القطاع الإعلامي، واصفة إياه بـ”القرارات التحكمية والأحادية” التي تهدد الحريات المهنية وتخالف مبدأ الحوار الديمقراطي. وجاء في البيان أن الفيدرالية ترفض أي قانون يُفرض دون تشاور مسبق مع المنظمات المهنية، مؤكدة أن المشروع الحالي لا يحترم الدستور ولا يوفر ضمانات كافية لحماية المهنة من التدخلات التعسفية.

واتهمت الفيدرالية الحكومة بـ”التراجعية” و”التعنت” في تعاملها مع الهيئات الإعلامية، مشيرة إلى أن هذه السياسات تسهم بشكل مباشر في تشرذم الجسم المهني وتضعف مصداقية الإعلام الوطني. وأوضحت أن موقفها يحظى بدعم واسع من منظمات حقوقية واجتماعية وسياسية، بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالإضافة إلى نقابات وأحزاب دعت إلى احترام استقلالية المهنة.

وكشفت الفيدرالية عن تحرك عملي يتمثل في ترافعها اليوم أمام المجلس الوطني للصحافة ضد القانون، معلنة عن تشكيل “تنسيقية ديناميكية” تضم منظمات مهنية لمواجهة المشروع. وحددت مطالبها الرئيسية في إلغاء اللجنة المؤقتة التي تدير القطاع حاليًا، والدعوة لإجراء انتخابات جديدة للمجلس الوطني للصحافة تضمن تمثيلاً حقيقيًا، مع التأكيد على ضرورة احترام مبدأ “التنظيم الذاتي” للمهنة بعيدًا عن أي وصاية حكومية.

المصدر: بلاغ الفيدرالية المغربية لناشري الصحف (04 غشت 2025)

عن موقع: فاس نيوز