المندوبية العامة للسجون تؤكد جاهزيتها لتطبيق العقوبات البديلة وتوضح بشأن “سوء الفهم”

الرباط، المغرب – ردًا على ما وصفته بـ”المعطيات المغلوطة” المتداولة في بعض المواقع الإلكترونية، أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بيانًا توضيحيًا بشأن مدى جاهزيتها لتطبيق القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

جاهزية تامة للمراقبة الإلكترونية

أكدت المندوبية العامة أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة لتنفيذ مقتضيات القانون، مشيرة إلى أنها قامت بتوفير التجهيزات اللازمة وتعيين موظفين متخصصين في مصالح تتبع تنفيذ العقوبات البديلة. كما تم إخضاع هؤلاء الموظفين لتكوينات ليكونوا على أتم الاستعداد لتتبع الأحكام القضائية.

وفيما يتعلق بعقوبة المراقبة الإلكترونية تحديدًا، أوضحت المندوبية أنها أنشأت المنصة الوطنية الخاصة بها في المواعيد المحددة، كما قامت بتوفير عدد كافٍ من الأساور الإلكترونية، مؤكدة بذلك جاهزيتها الكاملة لتتبع تنفيذ هذه العقوبة.

تحديات التنسيق مع القطاعات الأخرى

من جهة أخرى، أشار البيان إلى أن تنفيذ باقي العقوبات البديلة، والتي تتطلب عملًا مشتركًا وتنسيقًا مع قطاعات أخرى، قد واجه بعض التأخير. وعزت المندوبية هذا التأخير إلى تزامن دخول القانون حيز التنفيذ مع موسم العطل الصيفية بمختلف القطاعات.

وأوضح البيان أن المندوبية العامة عقدت اجتماعات متتالية مع القطاعات المعنية لوضع أطر اتفاقية لتأطير المسؤولية المشتركة في تنفيذ هذا الصنف من العقوبات، لكن موسم العطل لم يسهل عملية التنفيذ الفوري.

تسريع وتيرة التنسيق

وختامًا، أكدت المندوبية العامة أنها ستعمل خلال الأيام القادمة على تسريع وتيرة التنسيق مع جميع القطاعات المعنية لاستكمال تنزيل كافة الاتفاقات على أرض الواقع، مما سيتيح المضي قدمًا في تنفيذ جميع مقتضيات قانون العقوبات البديلة بشكل كامل.

عن موقع: فاس نيوز