مجلس النواب يعقد جلسة عمومية خاصة يوم الإثنين لمناقشة قرار مجلس الأمن حول الصحراء

الرباط – 1 نوفمبر 2025 – أعلن رئيس مجلس النواب المغربي، رشيد الطالبي العلمي، عن عقد جلسة عمومية خاصة يوم الإثنين 3 نوفمبر 2025، مخصصة لمناقشة القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن القضية الوطنية، وهو الذي يُعد تتويجاً لجهود المملكة في ترسيخ مغربية الصحراء.

ووفقاً لبلاغ رسمي صادر عن المجلس، ستنعقد الجلسة في الساعة الثانية بعد الزوال، تليها مباشرة الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية الموجهة إلى الحكومة. تهدف هذه الجلسة الخاصة إلى تبادل الآراء حول التداعيات الإيجابية لهذا القرار التاريخي، الذي أكد دعم المجتمع الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس وحيد للتسوية السياسية.

خلفية القرار الدولي

اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة 31 أكتوبر 2025، قراراً يُشكل تحولاً نوعياً في مسار حل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وفقاً للقرار، الذي حظي بتأييد 11 عضواً وامتناع ثلاثة (روسيا، الصين، باكستان)، فإن منح الصحراء حكماً ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية “قد يمثل الحل الأكثر جدوى” للقضية التي دامت خمسين عاماً. كما دعا القرار الأطراف المعنية إلى الدخول في مفاوضات جادة دون تأخير.

رحب جلالة الملك محمد السادس بهذا القرار في خطاب موجه إلى الشعب المغربي، واصفاً إياه بـ”فتح جديد في مسار ترسيخ مغربية الصحراء”، مشيراً إلى أنه يأتي بعد خمسين عاماً من التضحيات الوطنية.

أهمية الجلسة البرلمانية

ستتيح الجلسة للنواب من مختلف الفصائل السياسية التعبير عن موقفهم الداعم للمقترح المغربي، مع التركيز على الدور البرلماني في تعزيز الدبلوماسية الوطنية. ومن المتوقع أن تشمل المناقشات:

• التأكيد على السيادة الوطنية: ترسيخ الوحدة الترابية كثابت وطني غير قابل للنقاش.
• التداعيات الإقليمية: كيفية تعزيز الاستقرار في منطقة المغرب العربي والساحل من خلال هذا الحل.
• دعم الجهود الدبلوماسية: الدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي لإنهاء النزاع نهائياً.

ويأتي هذا الإجراء في سياق حملة برلمانية واسعة النطاق، حيث سبق أن أصدرت النقابة المغربية للتعليم العالي بلاغاً يثمن القرار كتتويج للنضال الوطني، كما أعربت جهات دولية عن ترحيبها به.

ردود الفعل الدولية

• الولايات المتحدة: أكدت دعمها الكامل للمقترح المغربي كحل واقعي.
• فرنسا وإسبانيا: رحبتا بالقرار كخطوة نحو السلام الإقليمي.
• الجزائر: امتنعت عن التصويت، مع تجاهلها للدعوة إلى المفاوضات.

تابعونا لتغطية مباشرة للجلسة يوم الإثنين، حيث من المتوقع أن يشارك فيها مسؤولون حكوميون لتوضيح الخطوات المقبلة في العملية التفاوضية.

عن موقع: فاس نيوز