فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
المغرب – أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، الإفراج عن الصحافي علي المرابط، بعد مثوله أمامها والاستماع إليه بشأن الأفعال المنسوبة إليه، مع اتخاذ قرار بمواصلة التحقيق وإجراء الخبرات التقنية اللازمة قبل ترتيب الآثار القانونية المناسبة.
وأوضح وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، في بلاغ رسمي، أن هذا القرار يأتي عقب البلاغ السابق الذي أوضح ظروف وأسباب توقيف المعني بالأمر، حيث جرى تقديمه، الأربعاء، أمام النيابة العامة التي استمعت إليه وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأكد المصدر ذاته أن علي المرابط استفاد، خلال جميع مراحل المسطرة، من كافة الحقوق والضمانات القانونية المكفولة له، بما في ذلك إخضاعه لفحص طبي، وذلك احترامًا للمقتضيات القانونية المنظمة لإجراءات البحث والمتابعة.
وأضاف البلاغ أن النيابة العامة، وبعد دراسة مختلف وثائق الملف والاطلاع على محاضر وإجراءات البحث، قررت مواصلة التحقيق، مع إنجاز الخبرات التقنية الضرورية لاستكمال عناصر البحث، قبل اتخاذ القرار القانوني المناسب في ضوء نتائج التحقيق.
وفي السياق ذاته، قررت النيابة العامة الإفراج عن علي المرابط، مع إرجاع جميع المحجوزات التي كانت بحوزته، وتشمل حاسوبين محمولين، ومفتاح تخزين (USB)، وهاتفًا محمولًا.
وأشار البلاغ إلى أن الآثار القانونية المناسبة سيتم ترتيبها بعد انتهاء التحقيقات واستكمال الخبرات التقنية، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأفعال موضوع البحث، بالنظر إلى أن الملف ما يزال في مرحلة التحقيق.
ويأتي هذا القرار في إطار المسطرة القضائية الجارية، فيما تواصل النيابة العامة والأجهزة المختصة استكمال الأبحاث اللازمة، على أن تُتخذ القرارات القانونية النهائية بعد استكمال جميع إجراءات البحث والخبرة.
توقيف علي لمرابط.. التحقيق يلاحق شبهات التشهير والإساءة إلى صورة المغرب
المغرب – أفادت مصادر مطلعة أن توقيف الصحافي المغربي الفرنسي علي لمرابط، الأحد، بمطار ابن بطوطة بمدينة طنجة فور وصوله من إسبانيا، يأتي في إطار تنفيذ إجراءات قضائية مرتبطة بملفات تخضع للبحث والتحقيق، وذلك بناءً على مذكرات بحث صادرة عن الجهات القضائية المختصة.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن المعني بالأمر موضوع عدة شكايات تتعلق بمنشورات رقمية يُشتبه في تضمنها ادعاءات كاذبة ومحتويات مسيئة لأشخاص ومؤسسات، وهي ملفات تخضع للمساطر القانونية الجاري بها العمل تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتضيف المصادر أن هذه التطورات تأتي بعد فترة شهدت جدلًا واسعًا بسبب تدوينات نشرها علي لمرابط على مواقع التواصل الاجتماعي، أعاد من خلالها تداول مضامين وتقارير إعلامية أجنبية تناولت الشأن المغربي ووجّه انتقادات للمؤسسات، كما استخدم أوصافًا قدحية في حق المغاربة المدافعين عن بلادهم، من بينها عبارة “لحاسي النعال”، وهو ما أثار موجة استنكار واسعة على منصات التواصل الاجتماعي واعتبره عدد من المتابعين إساءة للمواطنين وللنقاش العمومي.
وأضافت المصادر أن إجراءات البحث تهدف إلى الاستماع إلى علي لمرابط وتمكينه من الإدلاء بإفاداته وتقديم ما يدعم ما نشره، في إطار الضمانات القانونية المكفولة لجميع الأطراف، قبل اتخاذ أي قرار قضائي في الملفات المعروضة.
وأكدت المصادر أن صفة الصحافي أو المدون لا تعفي أي شخص من الخضوع للمقتضيات القانونية متى وُجدت شكايات أو معطيات تستوجب البحث، مشيرة إلى أن التحقيقات الجارية تتعلق، وفق الشكايات المقدمة، بأفعال يُشتبه في ارتباطها بالتشهير ونشر معلومات مضللة والإساءة إلى أشخاص ومؤسسات، وهي وقائع يبقى البت فيها من اختصاص القضاء.
وفي السياق ذاته، شددت المصادر على أن مباشرة هذه الإجراءات جاءت استجابة لشكايات تقدم بها متضررون، معتبرة أن مسار البحث القضائي يهدف إلى ضمان حقوق جميع الأطراف وتمكين القضاء من الفصل في الوقائع بناءً على الأدلة والوثائق المتوفرة.
ويأتي توقيف علي لمرابط في وقت يترقب فيه الرأي العام مآل التحقيقات، فيما ينتظر أن تكشف السلطات القضائية عن مزيد من التفاصيل بشأن الملف فور استكمال الإجراءات القانونية.
المصدر: فاس نيوز ميديا
