الرباط.. متابعة 4 أشخاص في حالة اعتقال بعد إصابة 3 عناصر أمنية خلال تجمهر غير مرخص

الرباط – قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال وإحالتهم على المحكمة لمحاكمتهم طبقاً للقانون، على خلفية تجمهر غير مصرح به شهدته العاصمة يوم 12 أكتوبر 2026، وضم نحو 40 شخصاً، من بينهم 14 امرأة، وفق ما أورده بلاغ صادر عن النيابة العامة بتاريخ 15 أكتوبر الجاري.

وأوضح بلاغ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، التابعة لمحكمة الاستئناف بالرباط، أن التجمهر رافقته، بحسب المصدر ذاته، حالة من الفوضى بالشارع العام، شملت عرقلة مصالح المرتفقين، الأمر الذي دفع القوة العمومية إلى التدخل لتفريق المتجمهرين وفقاً للضوابط المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتجمعات العمومية.

وأضاف البلاغ أن المتجمهرين دُعوا إلى فض التجمهر، غير أنهم رفضوا ذلك، مشيراً إلى أن محاولة قوات الأمن التدخل لتفريقهم قوبلت بالمقاومة بالعنف، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أفراد من قوات حفظ النظام بجروح متفاوتة، استدعت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعلى إثر هذه الواقعة، أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي لتحديد ملابسات الأحداث، أسفر عن توقيف سبعة أشخاص ممن يشتبه في مشاركتهم في التجمهر المذكور، حيث جرى وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث، وفق ما جاء في البلاغ الرسمي.

وبعد تقديم الموقوفين أمام النيابة العامة، واستناداً إلى نتائج الأبحاث المنجزة وفي إطار سلطة الملاءمة، تقررت متابعة أربعة منهم في حالة اعتقال، فيما أحيلوا على المحكمة لمحاكمتهم طبقاً للقانون. وتتعلق التهم الموجهة إليهم بجرائم العصيان والتجمهر غير المصرح به وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وارتكاب العنف في حقهم، بحسب بلاغ وكيل الملك.

وأكدت النيابة العامة، في ختام بلاغها، أن الأشخاص الموقوفين تمتعوا خلال فترة توقيفهم بكافة الضمانات التي يخولها لهم القانون، بما في ذلك حقهم في الدفاع.

وصدر البلاغ عن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ الخميس 15 أكتوبر 2026، في إطار إخبار الرأي العام بمستجدات البحث والإجراءات القضائية المتخذة على خلفية هذه الواقعة، مع بقاء التهم المنسوبة إلى المتابعين خاضعة لتقدير القضاء واحترام قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.

المصدر : فاس نيوز ميديا