برنامج الحكومة يتضمن رفع الدعم الاجتماعي إلى 1000 درهم والحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم

الرباط – أعلنت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري أن الحكومة تعتزم رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 1000 درهم بحلول نهاية الولاية الحكومية، والعمل تدريجياً على رفع الحد الأدنى للمعاشات الأساسية إلى 3000 درهم شهرياً بمختلف أنظمة التقاعد، في إطار التوجه نحو تعزيز الدولة الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للأسر المغربية.

وجاءت هذه الالتزامات خلال تقديم المنصوري البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، الاثنين، حيث أكدت أن الحكومة ستواجه غلاء المعيشة من خلال استراتيجية تقوم على تعزيز مداخيل الأسر، والتحكم في أسباب التضخم، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات العمومية.

وفي ما يتعلق بأسعار المواد الغذائية، أوضحت رئيسة الحكومة أن الحكومة تعتزم اعتماد خطط للتموين بالمنتجات الاستراتيجية، وتقريب المنتج من المستهلك عبر شركات جهوية ومنصات مهنية لجمع وتسويق المنتجات، وفق دفتر تحملات موحد، بهدف تقليص حلقات الوساطة وتحسين شروط التسويق.

كما أعلنت التوجه نحو إصلاح مسالك توزيع اللحوم والأسماك، وضبط العلاقة بين التصدير وتموين السوق الوطنية وفق قواعد واضحة ومستقرة، بما يساهم في ضمان توفر المنتجات الأساسية والحفاظ على توازن السوق.

وفي إطار التدابير الرامية إلى تخفيف الأعباء عن الأسر، كشفت المنصوري عن إقرار دعم اجتماعي تلقائي يعادل الفاتورة الشهرية للكهرباء، في حدود لا تتجاوز 100 درهم، بالنسبة إلى السكن الرئيسي للأسر المستوفية لشروط الاستفادة. وأوضحت أن هذا الإجراء لن يتطلب تقديم طلب ورقي أو التنقل إلى الإدارات، بما يهدف إلى تبسيط مساطر الاستفادة وتقريب الدعم من الفئات المعنية.

كما أعلنت إطلاق إصلاح تدريجي للضريبة على الدخل، بهدف تحسين الدخل الصافي للأجراء وتشجيع التشغيل المصرح به، في خطوة تندرج ضمن توجه أوسع يرمي إلى دعم القدرة الشرائية وتعزيز جاذبية العمل النظامي.

وعلى مستوى الحماية الاجتماعية، أكدت رئيسة الحكومة أن الجهاز التنفيذي سيعمل على تسريع تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، من أجل تحقيق تغطية صحية شاملة وفعالة وضمان استدامة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وأضافت أن الحكومة ستراجع آليات استهداف المستفيدين من الدعم الاجتماعي بناءً على الدخل الحقيقي، مع رفع قيمة المساعدات لتتحول إلى أداة للإدماج الاجتماعي، إلى جانب توسيع نطاق الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.

وفي ملف التقاعد، أعلنت المنصوري عزم الحكومة إطلاق إصلاح شامل بتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، مشددة على أن هذا الورش لا يمكن اختزاله في رفع سن الإحالة على التقاعد أو مراجعة نسب الاشتراكات وطريقة احتساب المعاشات.

واعتبرت أن التحدي الأساسي يتمثل في إعادة بناء منظومة متكاملة للتقاعد، توسع الحماية لتشمل الأشخاص الذين لا يتوفرون على معاش، وتقرب الحقوق والالتزامات بين مختلف الأنظمة، وتضمن ملاءمة المعاشات مع احتياجات المتقاعدين، مع الحفاظ على استدامة تمويلها في إطار انتقال عادل يصون الحقوق المكتسبة.

وأكدت رئيسة الحكومة أن إصلاح التقاعد سيُعتمد باعتباره ورشاً اجتماعياً وهيكلياً متكاملاً، تؤطره آليات الحوار الاجتماعي، وتواكبه أهداف ومراحل تنفيذ محددة، مع رصد التمويلات اللازمة لإنجاحه.

وشددت المنصوري على أن تقييم فعالية أنظمة التقاعد لا ينبغي أن يقتصر على قدرتها على صرف المعاشات في مواعيدها، بل يجب أن يشمل مدى كفاية قيمتها لتلبية احتياجات المتقاعدين. وفي هذا السياق، جددت التزام الحكومة بالربط بين الإصلاح الهيكلي وتحسين ملموس لدخل المتقاعدين، من خلال الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات الأساسية إلى 3000 درهم شهرياً بمختلف الأنظمة.

كما أعلنت توجه الحكومة نحو تمكين الأرامل من معاش يعادل 100 في المائة من المعاش الأساسي المستحق للزوج المتوفى، بدلاً من النسبة الحالية المحددة في 50 في المائة، مع الحفاظ على حقوق الأيتام وباقي ذوي الحقوق.

وفي قطاع الصحة، أكدت المنصوري أن المرحلة المقبلة ستعرف الانتقال من تعميم الحق في التغطية الصحية إلى ضمان الولوج الفعلي والمنصف والمستمر إلى العلاج الجيد، معتبرة أن تقليص الفوارق المجالية في العرض الصحي يشكل إحدى الأولويات الأساسية للعمل الحكومي.

وأوضحت أن الحكومة ستعمل على معالجة الخصاص في العرض الصحي بين الجهات والمناطق، وإرساء مسار منظم للعلاج، وإصلاح منظومة استقبال المرضى وخدمات المستعجلات، وتعميم خدمة المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU)، إلى جانب إحداث نظام وطني موحد للمعلومات الصحية.

كما يشمل البرنامج استكمال الإصلاح المؤسساتي للقطاع الصحي، وتثمين الوظيفة العمومية الصحية، وتعزيز الموارد البشرية، في إطار السعي إلى تحسين جودة الخدمات وضمان استمراريتها وتكافؤ فرص الاستفادة منها.

وتضع هذه الالتزامات، التي أعلنتها رئيسة الحكومة أمام البرلمان، عدداً من الملفات الاجتماعية والاقتصادية في صلب المرحلة المقبلة، خصوصاً ما يتعلق بالدعم المباشر، والمعاشات، والقدرة الشرائية، والتغطية الصحية. ويبقى تنزيل هذه التدابير رهيناً بتحديد آليات التنفيذ وشروط الاستفادة والجدولة الزمنية والتمويلات المرتبطة بكل إجراء.

المصدر : فاس نيوز ميديا