سجال دستوري ساخن بلجنة العدل والتشريع.. وهبي وشوكي وحيكر وبعزيز يحتجون على غياب أمينة بوعياش والوزيرة قلوب فيطح ترد بقوة

شهد اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، المنعقد مساء اليوم الإثنين 9 نونبر 2026 برئاسة السيد النائب محمد غيات، سجالاً دستورياً وبرلمانياً حاداً عقب انتهاء السيدة قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، من عرض مشروع الميزانية الفرعية لوزارتها وقبل الشروع في تقديم مشروع الميزانية الفرعية لـالمجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم السنة المالية 2027.

وانطلق النقاش الدستوري بـ«نقطة نظام» أثارها نواب من الأغلبية والمعارضة، بحضور السيد منير بنصالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد مراد عباد، مدير المالية ومراقبة التسيير بالمجلس، احتجاجاً على عدم حضور رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة أمينة بوعياش، شخصياً أمام اللجنة البرلمانية لتقديم ومناقشة الميزانية الفرعية للمؤسسة، معتبرين أن تكليف عضو في الحكومة بتقديم ميزانية هيئة دستورية مستقلة يطرح إشكالاً دستورياً ومؤسساتياً حول مفهوم التعاون بين السلط ومن هو الآمر بالصرف المسؤول أمام البرلمان.

حيكر وبعزيز وأحجير يثيرون «مبادئ بلغراد» وصفة الآمر بالصرف أمام البرلمان

وافتتح السيد النائب عبد الصمد حيكر (المجموعة النيابية للعدالة والتنمية) نقطة النظام بالتأكيد على أن دستور المملكة ارتقى بالمؤسسة البرلمانية لتمثيل سيادة الأمة، مشيراً إلى أن العلاقة مع مؤسسات وهيئات الحكامة وحقوق الإنسان ليست علاقة وصاية أو مساءلة بل علاقة تعاون وتكامل تؤطرها «مبادئ باريس» و«مبادئ بلغراد لسنة 2012»، مستشهداً بالممارسة الفضلى التي رسخها الرئيس الأول السابق للمجلس الأعلى للحسابات السيد إدريس جطو بحرصه الدائم على الحضور الشخصي أمام البرلمان.

ومن جانبه، اعتبر السيد النائب سعيد بعزيز (الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية) أن تقديم السيدة الوزيرة المنتدبة لميزانية المجلس الوطني لحقوق الإنسان يضعها في «موقع محرج»، متسائلاً عن جدوى مناقشة عضو حكومي في طرق صرف ميزانية مؤسسة دستورية لا تشرف عليها الحكومة ولا تملك سلطة تدبيرها، فيما شدد السيد النائب محمد أحجير (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) على أن حضور رؤساء المؤسسات الدستورية للتفاعل مع نواب الأمة يشكل قيمة مضافة ويعزز مبدأ التوازن والتكامل الدستوري.

وهبي وشوكي يدخلان على خط السجال: مع من سنناقش الميزانية والوزيرة ليست آمرة بالصرف؟

وتصاعدت حدة النقاش بتدخل وزير العدل السابق والنائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، السيد عبد اللطيف وهبي، الذي تساءل بنبرة صريحة: «ما هي المناقشة التي سنجريها مع السيدة الوزيرة وهي لا تشرف على هذه المؤسسة؟ ومن هو الآمر بالصرف الذي سنناقشه في السياسة المالية للمجلس؟»، معتبراً أن غياب المسؤول الأول عن المؤسسة المعنية عن تقديم ميزانيتها أمام اللجنة التشريعية لا يجب أن يتكرر احتراماً للعمل البرلماني.

بدوره، وجّه السيد النائب محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، ملاحظة مباشرة للسيدة الوزيرة المنتدبة قلوب فيطح بعدما أشارت بصوت منخفض إلى أنها كانت تترافع بدورها على حضور رؤساء المؤسسات حين كانت نائبة برلمانية، حيث خاطبها قائلاً: «اليوم تتكلمين بصفتك كوزيرة وليس بصفتك السابقة كنائبة برلمانية.. وإذا كانت قناعتك أن هذه القضية كنتِ تترافعين عليها ومؤمنة بها، فربما لم يكن عليكِ تقديم هذا العرض اليوم حتى تظلي منسجمة مع ذاتك دون ازدواجية في الخطاب».

ردّ قوي للوزيرة قلوب فيطح وتوضيح رئيس اللجنة محمد غيات بالاحتكام لقرار المحكمة الدستورية

وفي ردها على مداخلات النواب، أكدت السيدة الوزيرة المنتدبة قلوب فيطح بنبرة حاسمة أن موقعها اليوم كوزيرة منتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان لا يجعلها تتنصل من قناعاتها البرلمانية السابقة، لكنها شددت على أن حضورها لتقديم الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان «لا يضعها في أي لحظة من لحظات الحرج، بل يندرج في صلب الواجب الحكومي والتقيد الصارم بقرارات المحكمة الدستورية التي اعتبرت بصريح العبارة أن مثول رؤساء هذه الهيئات أمام اللجان لمناقشة الميزانية مخالف للدستور»، معلنة أنها سترفع ملاحظات النواب إلى السيدة رئيسة الحكومة وستفاتح رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الموضوع.

وحسم رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، السيد النائب محمد غيات، نقطة النظام بتوضيح صريح أكد فيه أن مكتب اللجنة سعى بالفعل إلى حضور رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقديم الميزانية، غير أنه اصطدم بمنطوق قرار المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية المكتوب بالبند العريض والذي يمنع مثول رؤساء هيئات الحكامة المستقلة في مسطرة تقديم الميزانيات الفرعية، مما استوجب التماس تقديمها من طرف الوزيرة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بحضور أطر المجلس، ليُفسح المجال مباشرة لتقديم عرض ميزانية المجلس بعد استكمال تقديم ميزانية الوزارة المنتدبة البالغة 105.34 مليون درهم وحصيلة برامج المجتمع المدني.

المصدر : فاس نيوز ميديا