يقظة الأمن المغربي في مواجهة شبكات تهريب المهاجرين.. اعتراض قارب يقل 70 شخصاً بينهم 30 قاصراً في عملية للإنتربول

المغرب – تمكنت السلطات المغربية من اعتراض قارب كان يقل 70 مرشحاً للهجرة غير النظامية، من بينهم 30 قاصراً، بعدما قضوا ستة أيام في عرض البحر، كما أوقفت شخصاً يشتبه في تورطه في توفير جوازات سفر مزورة واستقطاب أشخاص بهدف تنظيم عمليات للهجرة غير النظامية، وذلك في إطار عملية أمنية دولية قادتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» بمشاركة 16 دولة.

وحسب المعطيات التي كشفت عنها الإنتربول، فإن هذه التدخلات تندرج ضمن عملية «Communis Maris»، التي نُفذت خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 8 أكتوبر الماضي، واستهدفت شبكات الاتجار بالمهاجرين والأنشطة الإجرامية المرتبطة بها في منطقة البحر الأبيض المتوسط وعلى مستوى المسار الأطلسي لغرب إفريقيا.

وفي هذا السياق، اعترضت السلطات المغربية، على مستوى جنوب المملكة، القارب الذي كان على متنه 70 مرشحاً للهجرة، بينهم 30 قاصراً، بعد أن ظل في البحر لمدة ستة أيام. كما أسفرت عملية أخرى على اليابسة عن توقيف شخص يشتبه في تورطه في توفير وثائق سفر مزورة واستقطاب أشخاص بغرض تسهيل هجرتهم بصورة غير نظامية.

وشملت العملية الدولية، الممولة من الاتحاد الأوروبي في إطار مشروع «Himaya»، 16 دولة، هي المغرب والجزائر وموريتانيا والسنغال وغامبيا وليبيا وتونس وسوريا وتركيا، إلى جانب قبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا والبرتغال وإسبانيا.

وعلى المستوى الإجمالي، أسفرت التدخلات الأمنية التي استمرت أربعة أيام عن توقيف 262 شخصاً، وفتح 434 تحقيقاً جديداً، فضلاً عن تحديد 41 مجموعة إجرامية منظمة يشتبه في تورطها في تهريب المهاجرين. ومن بين الموقوفين، يشتبه في تورط 221 شخصاً في تهريب المهاجرين، و16 في الاتجار بالبشر، فيما يرتبط 25 آخرون بجرائم مختلفة، من بينها تزوير الوثائق واستعمالها.

كما مكنت العملية من رصد 1715 مهاجراً في وضعية غير نظامية، وتحديد 109 ضحايا محتملين للاتجار بالبشر، في وقت جرى فيه تعبئة 7660 عنصراً أمنياً من مختلف الدول المشاركة، قاموا بمراقبة أكثر من 378 ألف شخص، وتعزيز المراقبة بالمناطق الحساسة، وتكثيف عمليات التحقق على مستوى نقاط العبور الرئيسية.

وأفادت الإنتربول بأن التحقيقات لا تزال متواصلة، خصوصاً بشأن عشرات المنشورات والمجموعات والحسابات على منصات التواصل الاجتماعي التي تروج للهجرة غير النظامية وتعرض خدمات المهربين، في إطار تتبع الوسائل الرقمية التي تستعملها الشبكات الإجرامية لاستقطاب المرشحين للهجرة.

وتبرز المشاركة المغربية في هذه العملية حجم الانخراط الميداني والتنسيق الأمني للمملكة في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، من خلال الجمع بين التدخلات البحرية والبرية، وتبادل المعلومات والخبرات مع الأجهزة الأمنية للدول المشاركة. كما يعكس هذا الدور أهمية التعاون الدولي في مواجهة شبكات عابرة للحدود، مع الحرص على التعامل مع الحالات الإنسانية، ولا سيما تلك المرتبطة بالقاصرين والأشخاص الذين قد يكونون ضحايا للاستغلال والاتجار بالبشر.

المصدر : فاس نيوز ميديا