اتهامات ثقيلة تلاحق محتجي سوق “هرمومو” بصفرو على غلاء الأسعار

حددت الهيئة القضائية بالقطب الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بصفرو يوم 20 مارس الجاري موعدًا لمحاكمة سبعة متهمين على خلفية الأحداث التي شهدها السوق الأسبوعي برباط الخير (هرمومو) مطلع الأسبوع الماضي، والتي اندلعت بسبب ارتفاع الأسعار، وفقًا لمصادر محلية.

و أفادت المصادر أن النيابة العامة قررت متابعة ستة متهمين في حالة اعتقال، و المتهم السابع في حالة سراح، وتعود فصول القضية إلى تقديم شكاية من قبل تجار الخضر والفواكه، الذين أفادوا بتعرض سلعهم للتخريب والنهب، ما دفع وكيل الملك إلى فتح تحقيق جنائي.

و أظهرت التحريات أن المتهمين يواجهون تهمًا تتعلق بـ”إثارة الفوضى، والاعتداء على ممتلكات الغير، والتحريض على ارتكاب أفعال إجرامية”، إلى جانب “العصيان ومقاومة قرارات السلطات العامة”، كما كشفت التحقيقات عن تورط أحد الأشخاص في بث فيديو مباشر للأحداث، يتضمن اتهامات غير موثقة، بهدف التشهير وتحريض المواطنين.

يُذكر أن السلطات الأمنية أوقفت 14 شخصًا عقب اندلاع الاحتجاجات، قبل أن تتم إحالة سبعة منهم إلى النيابة العامة، التي قررت متابعة ستة منهم رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما أُخلي سبيل شخص واحد.

صفرو / مقاطعة واسعة لسوق “اثنين اهرمومو” بسبب غلاء الأسعار وغياب الرقابة

شهد سوق “اثنين اهرمومو” بإقليم صفرو، مُؤخراً، مقاطعة واسعة من قبل الساكنة، احتجاجًا على غلاء الأسعار، خاصة سعر السردين الذي بلغ 20 درهما للكيلوغرام الواحد، ما أثار استياءً كبيرًا بين المواطنين الذين اعتبروا هذه الزيادة غير مبررة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

و أمام هذا الوضع، طالبت الساكنة تجار السوق بالمغادرة تعبيرًا عن رفضهم لهذه الأسعار المرتفعة، محملين الوسطاء مسؤولية هذه الزيادات التي تفوق القدرة الشرائية للمواطنين، كما دعا المحتجون الحكومة إلى التدخل الفوري لضبط الأسعار وإعادة التوازن إلى السوق، مسجلين غياب الرقابة الفعالة والتنسيق بين الجهات الحكومية.

وفي هذا السياق، طالب المحتجون بتطبيق إجراءات صارمة لمعالجة هذه الظاهرة، أبرزها تقنين دور الوسطاء الذين يتسببون في ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، إضافة إلى تحديد هوامش ربح معقولة تضمن استقرار السوق وتحمي القدرة الشرائية للمواطنين.

ويُذكر أن بعض المنتجات تُباع بأسعار منخفضة من مصادرها، لكنها تصل إلى المستهلك بأسعار مضاعفة بسبب تعدد الوسطاء وغياب الضوابط، وهو ما يعكس الفوضى التي تهدد استقرار السوق المحلي.

المصدر : فاس نيوز ميديا