قرار حظر الهواتف الذكية في المدارس التونسية: خطوة نحو تحسين البيئة التعليمية

أصدرت وزارة التربية في تونس قرارًا يحظر اصطحاب واستخدام الهواتف الذكية داخل المدارس والمعاهد. يأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لتحسين الانضباط داخل المؤسسات التربوية ومواجهة تزايد ظاهرة العنف الرقمي.

جاء هذا القرار عقب حادثة مأساوية تمثلت في انتحار مدرّس حرقًا بعد تعرضه لحملة تنمر عبر الإنترنت من قبل تلاميذه. حيث قام الطلاب بتصوير فيديو للمدرس ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تداعيات نفسية خطيرة.

وقد أرسلت وزارة التربية مذكرة إلى المندوبيات الجهوية التابعة لها، توجه فيها مديري المدارس والمعاهد إلى:

1. إعلام التلاميذ بتحجير اصطحاب الهواتف الذكية إلى المؤسسة التربوية لأي سبب كان.
2. إبلاغ أولياء الأمور بهذا القرار.
3. منع التصوير داخل الفضاء المدرسي منعًا باتًا، إلا بإذن مسبق من مدير المدرسة.

في الآونة الأخيرة، تزايدت التحذيرات في تونس من الاستخدام المفرط لأجهزة الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي داخل المؤسسات التربوية. حيث تحولت هذه الأجهزة إلى أدوات للتنمر والعنف الافتراضي، كما ازدادت ظاهرة التصوير أثناء الدراسة والتشهير بالمدرسين.

يعتبر الخبراء أن هذا القرار خطوة هامة نحو تحسين البيئة التعليمية وحماية الطلاب والمعلمين على حد سواء. ويؤكد الأخصائي النفسي مروان الرياحي على أهمية هذا القرار، مشيرًا إلى أن “الهواتف الذكية أصبحت بمثابة إدمان نفسي وسلوكي ولها انعكاسات مشابهة للإدمان على المواد المحظورة”.

من المتوقع أن يواجه تطبيق هذا القرار بعض التحديات، لذا يدعو المختصون إلى ضرورة وضع إطار قانوني وإجرائي واضح لضمان نجاح تنفيذه. كما يشددون على أهمية دور الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في المدارس لرصد الحالات المتأثرة بهذه الظاهرة ووضع برامج للتدخل التربوي.

في النهاية، يبقى نجاح هذا القرار مرهونًا بتعاون جميع الأطراف المعنية، من إدارات مدرسية ومعلمين وأولياء أمور وطلاب، للوصول إلى بيئة تعليمية آمنة وفعالة تركز على التحصيل العلمي والتطور الشخصي للطلاب.

عن موقع: فاس نيوز