البنك الدولي يحذر من مرحلة شديدة الخطورة ستدخلها أمريكا في غضون الثلاثة أيام المقبلة

نبه رئيس البنك العالمي، جيم يونغ كيم، إلى أن الولايات المتحدة دخلت مرحلة «شديدة الخطورة» بسبب فشل الإدارة الأمريكية في التوصل إلى اتفاق مع الجمهوريين لإنهاء أزمة الموازنة الفدرالية ورفع سقف الدين العام. وقال كيم، في ختام الاجتماع السنوي المشترك للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي في واشنطن،

«نحن الآن على بعد خمسة أيام من لحظة شديدة الخطورة». أما وزارة الخزانة الأمريكية فأعلنت أن «السيولة المتوفرة ستنفذ يوم 16 أكتوبر الحالي، وبعد هذا التاريخ لن نتمكن من الوفاء بالتزامات الولايات المتحدة المالية إذا لم يتم رفع سقف الدين العام. وفي حال عدم التوصل إلى حل للأزمة، فستدخل الولايات المتحدة مرحلة التخلف عن السداد، وهو ما سينعكس سلبا على الأسواق المالية العالمية».
وكانت جولة محادثات جديدة قد تمت بين قادة الحزب الجمهوري والرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بهدف التوصل إلى توافق يجنب الولايات المتحدة الأمريكية أزمة الديون الجزئية. ووصف الطرفان المحادثات التي تواصلت لساعتين ونصف بـ «المفيدة»، رغم أن الأمر لم يحسم بعد.. وقد عرض الجمهوريون على الرئيس أوباما رفع سقف الديون لفترة محددة، حتى تتفادى الحكومة العجز. وأشار استطلاع رأي إلى أن غالبية الأمريكيين يلقون باللائمة على الجمهوريين في غلق جزء من الإدارات والمرافق الحكومية. وأظهر الاستطلاع الذي أجرأته صحيفة وول ستريت جورنال وقناة إن بي سي التلفزيونية بأن 53 في المائة من الأمريكيين يحملون الجمهوريين مسؤولية الأزمة، مقابل 31 في المائة يعتبرون أن الديمقراطيين هم السبب.
وفي بيان طال انتظاره، قال البيت الأبيض: «إن الرئيس يرغب بقوة في حصول تقدم مع أعضاء البرلمان من الجناحين، خاصة وأن الولايات المتحدة تواجه خطر العجز يوم 17 أكتوبر، إذا لم يتم رفع سقف الديون». ودعا البيت الأبيض، في البيان الذي عممته وكالات الأنباء الدولية، إلى مواصلة التفاوض بشأن الميزانية بعد ضبابية موقف الجمهوريين الذين أعربوا عن استعدادهم لسحب مطلبهم بتأجيل أو إلغاء قانون الرعاية الصحية الذي اقترحه الرئيس أوباما.
هذا الأخير، قال إنه مستعد لإجراء محادثات بشأن الميزانية مع الجمهوريين، ولكن ليس قبل أن يوافقوا على رفع «التهديدات» ضد الاقتصاد. واتهم أوباما الجمهوريين بممارسة «الابتزاز» من خلال مطالبتهم بتنازلات سياسية مقابل رفع سقف الديون الأمريكية وإعادة فتح الدوائر الحكومية المغلقة.
وكانت الحكومة الأمريكية أوقفت الأسبوع الماضي أعمالها غير الأساسية، ما أدى إلى إحالة 700 ألف موظف على البطالة، وغلق المنتزهات والمواقع السياحية، ومواقع الانترنت الحكومية، وغيرها.
من جانبه، وفي خرجة إعلامية وصفت بالجريئة، أعرب رئيس الحزب الجمهوري عن «خيبة أمله لأن الرئيس يرفض التفاوض». واتهم بوينر أوباما بالامتناع عن التفاوض حول أزمة رفع سقف الديون المسموح بها، حتى يضطر النواب الجمهوريون في الكونغرس للاستسلام. وأضاف أنه اتفق مع أوباما على ضرورة أن تفي الحكومة بالتزاماتها المالية. إلا أنه يتوجب في الوقت نفسه العمل على الحد من الإنفاق الحكومي.
ولم ينتظر الحزب الجمهوري طويلا لسماع رد البيت الأبيض. فقد أعرب أوباما عن سعادته بالحوار مع بوينر «وبقية الجمهوريين حول أي شيء» إلا أنه أكد على أن أي مفاوضات بشأن الإغلاق الجاري للدوائر الحكومية أو رفع سقف الدين «لا ينبغي أن يدفع الشعب الأمريكي ثمنه ولا يجب أن يضر بالاقتصاد الأمريكي ومكانته عالميا».