فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
تفيد المعطيات الرقمية لمشروع قانون المالية لسنة 2016،أنه يستند على أربع فرضيات أساسية تتمثل في التطلع إلى تحقيق معدل نمو في حدود 3 في المائة ومواصلة تقليص عجز الميزانية في حدود 3,5 في المائة،وكذا التحكم في التضخم في حدود 1,7 في المائة في إطار سعر بترول بقيمة 61 دولار للبرميل.
وتبرزالمعطيات الرقمية لمشروع القانون المالي لسنة 2016 ،أن مجموع التكاليف تصل إلى حوالي 388 مليار درهم، في حين أن مجموع الموارد تقدر بقيمة 364 مليار درهم،على أساس نفقات تسيير تبلغ حوالي 183 مليار درهم ،أما بالنسبة لنفقات الاستثمار العمومي فستبلغ 189 مليار درهم منها نفقات الاستثمار على مستوى الإدارة العمومية التي سترتفع من 54 مليار درهم إلى 61 مليار درهم ،كما أن نفقات الموظفين سترتفع لتصل إلى حوالي 106 مليار درهم بعد أن كانت في 2012 في حدود 96 مليار درهم.
ويهدف مشروع قانون المالية إلى إحداث حوالي 26 ألف منصب شغل في الوظيفة العمومية،فضلا عن مناصب الشغل التي ستõحدث عبر المجهود الكبير المرتبط بالاستثمار العمومي المقدر بحوالي 189 مليار درهم، على اعتبار ما سينتج عنه من حركية اقتصادية ستتيح إحداث مناصب شغل على مستوى القطاع الخاص.
وتبرزالمعطيات الرقمية لمشروع القانون المالي لسنة 2016 ،أن مجموع التكاليف تصل إلى حوالي 388 مليار درهم، في حين أن مجموع الموارد تقدر بقيمة 364 مليار درهم،على أساس نفقات تسيير تبلغ حوالي 183 مليار درهم ،أما بالنسبة لنفقات الاستثمار العمومي فستبلغ 189 مليار درهم منها نفقات الاستثمار على مستوى الإدارة العمومية التي سترتفع من 54 مليار درهم إلى 61 مليار درهم ،كما أن نفقات الموظفين سترتفع لتصل إلى حوالي 106 مليار درهم بعد أن كانت في 2012 في حدود 96 مليار درهم.
ويهدف مشروع قانون المالية إلى إحداث حوالي 26 ألف منصب شغل في الوظيفة العمومية،فضلا عن مناصب الشغل التي ستõحدث عبر المجهود الكبير المرتبط بالاستثمار العمومي المقدر بحوالي 189 مليار درهم، على اعتبار ما سينتج عنه من حركية اقتصادية ستتيح إحداث مناصب شغل على مستوى القطاع الخاص.
