تجنبا لأي فعل يُعاقب عليه القانون .. أجي تعرف مبادئ و أخلاقيات مهنة الصحافة

المغرب – وضع المجلس الوطني للصحافة ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، كإطار لاحترام آداب مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها، انطلاقا من مسؤولية الصحافيين الاجتماعية إزاء الجمهور الذي يستمدون منه شرعيتهم، ودفاعا عن حرية التعبير وتعزيزا لحرية الصحافة وخدمة للديمقراطية وتعدد الآراء والحق في الاختلاف.

ويأتي ذلك استناداً إلى منطوق المادة 28 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية”.

ويعتبر هذا الميثاق الأخلاقي تجسيد للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف مهنة الصحافة، ولذلك يخضع الصحافيون والمؤسسات الصحافية للأحكام والمبادئ الواردة فيه، بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء، ووفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس.

وهذا ما جاء في ميثاق أخلاقيات الصحافة

 احترام الكرامة الإنسانية

 التمييز والدعوة للكراهية 

• لا يجوز التمييز بين الناس بسبب جنسهم أو لونهم أو عرقهم أو إعاقتهم أو انتمائهم الديني أو الاجتماعي، أو من خلال كافة أشكال التمييز الأخرى، ولا التكفير والدعوة للكراهية والوصم واللاتسامح، كما يلتزم الصحافي بعدم نشر وبث مواد تمجد العنف والجريمة والإرهاب.

الحق في النسيان

-يجب حذف كل مادة زائفة مكتوبة أو مصورة في المواقع الإلكترونية، من شأنها أن تشكل ضررا مسترسلا للشخص المعني، كما يجب حذف كل  المواد المكتوبة أو المصورة، متى تبين أنها تمس بالحق في النسيان.

نشر القرارات التأديبية

-إذا أصدر المجلس الوطني للصحافة عقوبة تأديبية في حق صحافي أو صحيفة وقرر نشرها، فإن على وسيلة الإعلام المعنية أن تنشرها إلزاميّاً. 

 الاستقلالية والنزاهة

الاستقلالية والحياد 

يجب ألا تكون للصحافي ارتباطات مصلحة مع مصادر الخبر، وألا يكون طرفا في المواضيع التي يعالجها، لأن الاستقلالية هي عماد الحق في الخبر النزيه.

الصحافة والإعلانات التجارية

-يمنع على الصحافي أو الصحيفة القيام أو المشاركة في حملات إعلانات تجارية مغلفة في إطار إخباري أو استعمال الأخبار لخدمة المصالح الشخصية، بما فيها المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، كما يمنع عليه القيام أو المشاركة في عمليات دعائية للتأثير المغرض في سلوك الجمهور.

حالة التنافي

-لا يجب الخلط بين مهمة الصحافي ومندوب الإعلانات التجارية أو الملحق الصحافي في المؤسسات العمومية والخاصة. وعلى المؤسسات الصحافية أن تعمل، داخلها، على الفصل التام بين إدارات التحرير والإدارات التجارية.

الابتزاز والرشوة

-قبول أو طلب الرشاوى أو الابتزاز أو استلام منافع نقدية أو عينية قصد التأثير على الواجبات المهنية للصحافي أو الصحيفة يعتبر خرقا لشرف المهنة، وعلى الصحف أن توفر كافة التكاليف والتحملات التي يتطلبها عمل الصحافيين في جمع الأخبار وإتاحتها للعموم.

صورة الصحافي

-على الصحافي أن يتجنب القيام بأي عمل مشين، يمس بمصداقيته واستقلاليته ونزاهته، وبصورة المهنة واحترامها وتقديرها لدى المجتمع.

التضامن والتآزر 

-يسعى الصحافي بشكل دؤوب إلى تعزيز أواصر الزمالة داخل المهنة، ومن واجباته ألا يستعمل وسيلته الإعلامية أو أي وسيلة اتصال أخرى لتصفية الحسابات مع زملائه أو الأغيار، بالسب أو القذف أو التحامل أو نشر الإشاعات والاتهامات الكاذبة، كما يلتزم بالتضامن المهني في إطار الحقوق المشروعة.

 الحماية والحقوق

 الحماية والسلامة

-للنهوض بدوره الحيوي، لابد أن يتمتع الصحافي بالحماية أثناء مزاولته لمهامه، حفاظا على سلامته وكرامته، كما ينص على ذلك القانون، وكذا حقه في الوصول إلى مصادر الأخبار، دون أن يتعرض للمضايقة والأذى.

بند الضمير

-لا يقبل الصحافي أي توجيهات إلا من مشغله، ما لم تتعارض مع القانون وهذا الميثاق، ولهذا فمسؤوليته كاملة عما ينشره أو يبثه، ولا تسقط هذه المسؤولية بعلة تنفيذ الأوامر.

وللصحافي الحق في استعمال بند الضمير، كما هو مبين في النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ويحق له بالنظر لمسؤوليته الشخصية عما ينشره أو يبثه، أن يرفض توقيع أو تقديم أي مادة إعلامية تم تحويرها، بالشكل الذي يجعلها مجانبة للحقيقة أو تخرق القانون أو بنود هذا الميثاق.

التعاقد والكرامة 

-من حق الصحافي أن يتمتع بشروط تعاقد كريمة داخل مؤسسته، تكون في مستوى الدور المجتمعي الذي يقوم به، كما يحق له الاستفادة من التكوين المستمر، وممارسة مهنته في إطار السلامة والحماية اللتين يضمنهما له القانون.

المصدر: فاس نيوز ميديا