السلطات تحارب الإنتهاكات المرورية لمستخدمي الدراجات الكهربائية وتعد بتشديد اللوائح والتحقق من الإمتثال لمعايير السلامة

لم تعد السلطات المحلية تتهاون في مواجهة المخالفات التي يرتكبها مستخدمو وسائل النقل الجديدة، يشكل سائقو الدراجات الكهربائية هذه خطرًا على الآخرين وعلى أنفسهم. ويجري العمل على وضع إطار تشريعي لها.

بدأت السلطات في مدينة السلا حملة واسعة ضد مخالفات السائقين للقوانين المرورية الخاصة بالدراجات الكهربائية، مثل عدم ارتداء الخوذة وتجاوز السرعة القصوى (40 كم/ساعة)، علمًا بأن سرعة هذه الوسيلة تصل إلى 70 كم/ساعة، حسب ما نقلته جريدة الأخبار في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023. تضاعفت هذه الدراجات في الأشهر الأخيرة، بسبب جوانبها العملية والإقتصادية، في ظل ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير، ويتم حاليًا وضع تشريعات لتنظيم استخدامها.

في الواقع، أعلن وزير النقل واللوجستيك، محمد بن عبد الجليل، في رده على سؤال كتابي من عضو البرلمان، أن مشروعَيْ تعديل قيد التحضير. الأول يتعلق بالمرسوم رقم 2.10.421 المتعلق بالمركبات، والثاني بالقرار 2730.10 الخاص بترخيص هذه المركبات. تأتي هذه التعديلات في إطار التحقق من مدى توافق هذه المركبات مع معايير السلامة المرورية قبل منحها تصريح التداول، وذلك وفقًا لأحكام المادة 49 من القانون 52.05 المتعلق بقانون المرور.

ومن المقرر أن تشمل هذه التنظيمات أيضًا الدراجات النارية الصغيرة أو الدراجات الكهربائية الصغيرة، وسيتم وضع عدد من الشروط لاستخدامها في الطريق العام. كما ذكرنا في سبتمبر 2022، يتم إنشاء “مرجع ترخيص” خاص بالدراجات الكهربائية ، من قبل الوزارة المعنية، للتغلب على هذا عدم وضوح القوانين بخصوصها. وهذا يعني أنه بمجرد تحصلها على الترخيص، سيتم اعتبار هذه الآليات على أنها مركبات عادية، وبالتالي سيتم تطبيق نظام التأمين عليها.

عن موقع: فاس نيوز ميديا