جرائم الأموال بفاس تؤيد أحكاماً ضد 18 متهماً وتستنفر جماعة ترابية لتصحيح مطالبها المدنية عبر النيابة العامة

حسمت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس ثلاثة ملفات جنائية معروضة أمامها، بإصدار قرارات نهائية تقضي بـتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في مواجهة ما مجموعه 18 متهماً متابعين في قضايا تتعلق بتدبير الشأن العام والصفقات والأموال العمومية، بالتوازي مع إصدار أمر قضائي في ملف رابع يقضي بـإشعار جماعة ترابية لتصحيح طلباتها المدنية عن طريق النيابة العامة.

وكشفت معطيات قضائية حصرية اطلعت عليها «فاس نيوز» أن هذه القرارات الاستئنافية جاءت تتويجاً لجلسات مناقشة معمقة شهدت مرافعات مطولة لممثلي النيابة العامة وهيئات الدفاع والوكيل القضائي للمملكة، وانتهت بتثبيت المنطوقات الابتدائية بعد التأكد من سلامة تعليلها القانوني والمحاسباتي.

تأييد أحكام ابتدائية في ثلاثة ملفات تضم 18 متهماً ومؤسسات عمومية

توزعت القرارات الاستئنافية الباتة الصادرة عن الغرفة على ثلاثة ملفات رئيسية؛ أولها ملف جنائي موسع يتابع فيه عشرة متهمين من بينهم (م.ح.ب)، حيث قضت المحكمة حضورياً في حق بعضهم وغيابياً وبمثابة حضوري في حق آخرين بـقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع بتأييد القرار المستأنف مع تحميل المتهمين المستأنفين الصائر.

وفي الملف الثاني المسجل ضمن القضايا الجنائية التلبسية، أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية القرار الابتدائي الصادر في مواجهة أربعة متهمين من بينهم (ب.ب) في قضية نصبت فيها جماعة ترابية بجهة فاس–مكناس نفسها طرفاً مدنياً، كما قضت في الملف الثالث بتأييد القرار الابتدائي الصادر ضد أربعة متهمين آخرين في ملف تعرف أطواره انتصاب مؤسسة عمومية كمطالبة بالحق المدني.

أمر قضائي بإشعار جماعة ترابية لتصحيح مطالبها المدنية عبر النيابة العامة

ومن أبرز المستجدات المسطرية التي سجلتها الجلسة ذاتها، قرار الهيئة القضائية في ملف جنائي استئنافي آخر يتابع فيه أربعة أشخاص، القاضي بتأخير البت في القضية خصيصاً «لإشعار الجماعة الترابية المعنية من أجل تصحيح طلباتها المدنية عن طريق النيابة العامة»، وتحديد جلسة مقبلة في منتصف شهر دجنبر القادم لمواصلة المناقشة.

ويبرز هذا الإجراء القضائي الدقيق حرص محكمة جرائم الأموال بفاس والنيابة العامة المختصة على عدم ضياع حقوق الجماعات الترابية جراء أخطاء شكلية أو مسطرية في صياغة مذكرات المطالبة بالحق المدني، وضمان استيفاء كافة الشروط القانونية اللازمة للحكم باسترجاع الأموال العمومية المبددة أو المختلسة لفائدة ميزانية الجماعة.

تكامل الأدوار الرقابية لحماية المال العام بجهات الاختصاص الثلاث

تؤكد هذه الحصيلة الاستئنافية الدور المحوري الذي تضطلع به غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس على امتداد نفوذها الترابي الشامل لـجهات فاس–مكناس والشرق ودرعة–تافيلالت، سواء عبر تثبيت الأحكام الرادعة في حق المتورطين في اختلالات التدبير العمومي، أو عبر تفعيل الآليات المسطرية الكفيلة بحماية الذمة المالية للجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

وتؤكد جريدة «فاس نيوز»، في إطار التزامها الصارم بأخلاقيات المهنة الصحفية ومقتضيات القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر والقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، احترامها التام لقرينة البراءة المكفولة دستورياً، وحق جميع الأطراف المعنية في الرد وتقديم التوضيحات اللازمة أمام درجات التقاضي المختصة.