عندما تلتحم السياسة بالمخدرات .. بالوثيقة برلماني يتهرب من أداء نصف مليار ضريبة أرض اشتراها من بارون مخدرات

نشر مصدر إعلامي الوثيقة أدناه، التي قال أنها تخص برلمانيا عن الإتحاد الدستوري يحاول التهرب من أداء مبالغ مهمة لمديرية الضرائب تخص أرضا تدخل في المدار الحضري اشتراها من بارون مخدرات معروف بطنجة ويتعلق الأمر بالشريف بين الويدان.

الوثيقة عبارة عن شهادة من الغرفة الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، استخلصها البرلماني الزموري بطرق مشبوهة تحايلية، يقول المصدر، متهما موظفين كبار داخل مصالح وزارة الفلاحة بجهوية طنجة تطوان بالإرتشاء.

الهدف من استخراج هذه الوثيقة ( يقول المصدر أنها مزورة) لأرض معروف أنها تدخل في إطار التصميم الإداري الحضري، هو التهرب من أداء أزيد من نصف مليار سنتيم قيمة الضريبة على الأراضي الصالحة للبناء.

البرلماني الزموري مباشرة بعد هذه الفضيحة اختفى عن الأنظار، وأخفى معه هذه الوثيقة التي سلمها البرلماني إلى العديد من المؤسسات التي كان يريد تمويهها والنصب عليها بعدم أداء الضريبة.

وكان البرلماني الزموري، الموجود حاليا بأمريكا، قد اشترى تلك الأرض بمبلغ ضخم، عبر وسيط ثالث، في محاولة لتجنب تهمة تبييض الأموال بصفة مباشرة، حيث إن شراء أرض من بارون مخدرات كان سيقوده حتما إلى التحقيق، وربما إلى السجن.

ويتعلق الأمر بقطعة أرضية مساحتها 13 هكتار تقع ببلدية أكزناية، وسبق للبرلماني الزموري، أن اشترى عدة عقارات وأهمها بمدينة طنجة، وقد حصل البرلماني الزموري على ترخيص لانجاز تجزئة سكنية فوق الأرض التي اشتراها من بارون المخدرات المذكور، لكن الترخيص النهائي تم توقيفه بعدما تبين أن الزموري، يحاول التملص من أداء ضريبة تفوق مليار سنتيم، وهي قيمة الضريبة على الأراضي العارية، وقد حصل على شهادة من غرفة الفلاحة تفيد أن العقار المعني ذو طبيعة “فلاحية”، مما يجعله غير خاضع للضريبة المذكورة، ولما أدلى بها إلى مصالح البلدية، انتبهت إلى التزوير الحاصل، إذ أن العقار يتواجد بالمجال الحضري فسارع إلى سحبها.

غير أن الأكثر إثارة هو أن الأرض تمت تجزئتها فورا، وحصلت على ترخيص لتشييد بنايات سكنية، في حين هي أرض فلاحية، وهو ما يجعل من هذه القضية واحدة من أكبر الفضائح في تاريخ مدينة طنجة، يضيف المصدر.

عن موقع : فاس نيوز ميديا