ها الجديد / أخنوش يدعو إلى تشديد الرخص الصحية ورخص الولادة ويعلن عن منصة إلكترونية جديدة لتدبيرها

دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مطلع الأسبوع الجاري، المسؤولين في جميع الأجهزة الحكومية إلى تشديد إجراءات منح الرخص الصحية ورخص الولادة، والإلتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة بهذه الرخص، والتي تم تحديدها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وفي المرسوم رقم 2.99.1219 الذي ينظم تطبيق هذه الرخص.

و أشار أخنوش، في بلاغ صحفي، إلى أن المؤسسات العمومية، وفقًا للدستور، تنظم استنادًا إلى استمرارية تقديم الخدمات واحترام معايير الجودة والشفافية والمساءلة والمسؤولية.

و أكد أخنوش على أهمية احترام القانون والحياد والنزاهة والمصلحة العامة كمبادئ أساسية يجب على موظفي هذه المؤسسات الإلتزام بها أثناء ممارسة وظائفهم.

و أبدى رئيس الحكومة قلقه من عدم التزام بعض الإدارات بالإجراءات والتدابير المذكورة أعلاه، مما يؤثر سلبًا على سير المؤسسات العمومية وأدائها وتدبير مواردها البشرية والمالية، مؤكدا على أهمية إرساء سلوك جديد داخل الإدارة يستند إلى سيادة القانون وتحديد المسؤوليات.

وبهدف تنظيم وتحسين إجراءات منح الرخص الصحية ورخص الولادة وتقليل التحديات المرتبطة بها، أعلن أخنوش أنه سيتم تنفيذ تدبير إلكتروني لهذه الرخص، وتحديد الإجراءات المتعلقة بتدبيرها وآثار الإخلال بها، والحقوق التي يتمتع بها المستفيدون منها، وفق عدد من الإجراءات.

و أعلن رئيس الحكومة عن خطوة مهمة في تطوير عملية منح الرخص الصحية، حيث قامت وزارة الصحة بوضع منصة إلكترونية حديثة تهدف إلى تسهيل وتحسين إجراءات تدبير هذه الرخص، حيث ستكون المنصة متاحة للإستخدام للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة، ومن المقرر أن يبدأ العمل بها ابتداءً من يوليوز 2024، حيث ستتم تحديد التفاصيل والإجراءات اللازمة لاستخدام المنصة بناءً على منشور سيصدره وزير الصحة والحماية الإجتماعية.

و أشار رئيس الحكومة إلى أن المسطرة الحالية المتعلقة بالمراقبة الطبية للرخص الصحية ستظل سارية المفعول حتى تنفيذ المنصة الإلكترونية لتدبير الرخص، وقد تم نشر المسطرة الحالية في منشور وزاري رقم 16/2020 بتاريخ 29 يناير 2020.

و يهدف هذا التحديث إلى تحديث الإجراءات وتوفير آليات أكثر فاعلية وتكنولوجيا متقدمة للمراقبة الطبية في عملية منح الرخص الصحية.

المصدر : فاس نيوز ميديا